«الدرهم» يستحوذ على النصيب الأكبر منها بـ 81.6%

268.6 مليار درهم «الودائع الادخارية» في القطاع المصرفي نهاية يونيو 2023

«المركزي»: «الودائع الادخارية» ازدادت 14.8 مليار درهم. أرشيفية

وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، إلى 268.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن «الودائع الادخارية» ازدادت على أساس سنوي بنسبة 5.8%، أو ما يعادل 14.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022، بينما ازدادت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 22.7 مليار درهم، أو ما نسبته 9.25%، مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبحسب الإحصاءات، استحوذت العُملة المحلية (الدرهم) على النصيب الأكبر من «الودائع الادخارية» بنحو 81.6%، أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العُملات الأجنبية ما نسبته 18.4% وقيمته 49.44 مليار درهم.

وشهدت «الودائع الادخارية» في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية عام 2018 وصولاً إلى 172.2 مليار درهم في عام 2019، و215.2 مليار درهم في عام 2020، و241.8 مليار درهم في عام 2021، وبلغت 245.8 مليار درهم في عام 2022.

كما أظهرت الإحصاءات أن «الودائع تحت الطلب» ارتفعت إلى 955.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو 5% على أساس سنوي، مقابل 909.98 مليارات درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 45.4 مليار درهم.

وتوزعت «الودائع تحت الطلب» بواقع 676.42 مليار درهم بالعُملة المحلية (الدرهم)، بحصة تعادل 70.8%، ونحو 279 مليار درهم بالعُملات الأجنبية بنسبة 20.2%. وواصلت «الودائع تحت الطلب» نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، وبلغت 848 مليار درهم في 2021، ووصلت إلى 907.3 مليارات درهم في 2022.


«الودائع لأجل»

وصلت «الودائع لأجل» إلى 678.84 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع 23.2% على أساس سنوي، مقابل نحو 551.05 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 127.8 مليار درهم، فيما ازدادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.7%، أو ما يوازي 65.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وحازت العملة المحلية (الدرهم) النصيب الأكبر من «الودائع لأجل» بنحو 59.6%، أو ما قيمته 404.47 مليارات درهم، فيما بلغ نصيب العُملات الأجنبية نحو 40.4%، بقيمة 274.36 مليار درهم.

تويتر