فعاليات «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تنطلق في دبي 28 نوفمبر
أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن تنظيم الدورة التاسعة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة «إكسبو دبي» من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسّخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها منصة مثالية تجمع الخبراء والمختصّين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة أفكار ومبادرات جديدة، بهدف تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وتكتسب الدورة التاسعة من القمة أهمية خاصة، حيث تعقد قبيل الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات، التي أصبحت برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من الدول الرائدة في العمل المناخي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، تدعم الجهود العالمية للحدّ من التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف الطاير: «تدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جهود دولة الإمارات في التركيز على النهوض بالاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، وتشجيع التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات أمام المشروعات المستدامة، كما تهدف القمة إلى بحث ومناقشة تسريع معدل نمو النظم البيئية الخضراء والمدن الذكية، واستكشاف تأثير التكنولوجيا على الاقتصاد الأخضر، ودعم وتعزيز الابتكارات عبر الصناعات المختلفة».
وأكد أن «مشاركة صُنّاع السياسات وقطاع الشركات والخبراء في مؤتمرات الأطراف، لها أثر كبير في بناء وتشكيل الأجندة المناخية العالمية، وتسريع وتيرة التقدم والعمل، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، من خلال المباحثات وبناء القدرات ومشاركة المعارف وإبرام الشراكات».