الإمارات تدعو إلى إعادة صياغة السياسات والبرامج الاقتصادية العربية لتتوافق مع قطاعات الاقتصاد الجديد

ترأس عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، حيث تناول الاجتماع في دورته الحالية آليات تعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وقال عبد الله بن طوق المري: "نجدد التزامنا الكامل بدفع مسيرة العمل العربي المشترك قدماً، وتطويرها بالشكل الذي يلبي التطلعات التنموية للشعوب العربية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بضرورة تطوير آليات عمل عربية مشتركة تحقق الرفاه والرخاء المستدامين للأجيال الحالية والمقبلة".
وأضاف: "إن الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار؛ ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد التي باتت الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية".
وتابع: "كذلك أصبحت هناك حاجة ماسة إلى إقرار سياسات اقتصادية عربية موحدة مرنة ومتنوعة، واستكمال تفعيل المبادرات العربية القائمة المتمثلة في إقامة اتحاد جمركي موحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، كما نتطلع إلى تبني آليات أكثر فعالية تسهم في تعزيز حركة التجارة غير النفطية بين الدول العربية، وتضمن تدفق السلع والبضائع فيما بينها دون تعقيدات جمركية بما يصب في دعم نمو الاقتصادات العربية بشكل مستدام".
وأكد أن تمكين المرأة العربية وإعطائها دور أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية تستلزم تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة باعتبارها عنصر أساسي في بناء نهضة الأمم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والنابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها كشريك رئيسي في تطوير المجتمع وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.
وفي هذا الإطار، استعرض بن طوق مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بـ"مركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين" من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين وجامعة الدول العربية، حيث من المقرر أن تسهم هذه المبادرة في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، بما يصب في دعم مكانة الدول العربية في مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.
وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة عربية قوية في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم المصالح العربية الاقتصادية المشتركة، ومن بينها منتدى الاستثمار العالمي الثامن، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي سيعقد في شهر أكتوبر، تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة"، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28)) والمقرر انعقاده في نوفمبر، إضافة إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في فبراير 2024.
وثمن بن طوق الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في تطوير التشريعات والبرامج الداعمة لمسيرة التنمية العربية، وبما يضمن تحقيق أقصى درجات الازدهار للشعوب العربية، مؤكداً في الوقت ذاته دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة مخرجات الاجتماع الحالي بما يسهم في الارتقاء بعلاقات الدول العربية نحو مستويات أكثر زخماً من الشراكة المثمرة.
وتضمنت أجندة مناقشات المجلس بحث مستجدات التعاون العربي وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومبادرة التعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية، والترتيبات الخاصة للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط في نوفمبر المقبل.