الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إطلاق محادثات لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

تُجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستويات جديدة، تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي، داميان أوكونور، خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تبحث الدولتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.

وخلال اللقاء تبادل الوزيران الرؤى حول آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة الدولية الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع العام المقبل.

وأشاد الزيودي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، مؤكداً أن الدولتين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسة، مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

وقال إن «نيوزيلندا تعد أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام، لذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين».

من جانبه، قال أوكونور، إن المناقشات الاستكشافية الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسة، وشريكاً ثنائياً مهماً لنيوزيلندا في المنطقة.

وترتبط الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار أميركي في عام 2022، بنمو قدره 7% مقارنة بعام 2021، و23% مقارنة بعام 2020.

وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.