المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يطلق موقعه الإلكتروني

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، امس، إطلاق موقعه الإلكتروني، في إطار التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
وقال المدير العام للمكتب، حامد الزعابي، إن "الموقع يعدّ موردًا هامًا للشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة الجرائم المالية"، مضيفا: "لقد تم تأسيس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات، وخطة العمل الوطنية، ومتابعة امتثال الجهات المعنية كافة في الدولة بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية".
 وتابع: "يؤكد تطوير الموقع الإلكتروني للمكتب التزام الدولة باستدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية وقنوات التواصل مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة".
وأضاف الزعابي: "ندعو جميع المعنيين بتعزيز التنسيق والتعاون الوطني والدولي في قضايا مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة المستويات من تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمستوى التشغيلي، وكذلك المهتمين في هذا الشأن، إلى استخدام الموقع كمركز للموارد والمعلومات المحدثة في هذا الصدد".
من جهته أكد مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي، محمد شالوه، أن "الموقع يأتي في إطار تعزيز تدفق المعلومات الموثوقة والدقيقة في الوقت المناسب، من أجل مساعدة الشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة".
وقال: "يعرض الموقع الذي أطلق حديثًا عددا من الموارد والميزات القيمة التي تم تصميمها لتعزيز الوعي العام، وتسهيل الامتثال التنظيمي، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومحتوى شامل، ويعمل الموقع كمنصة مركزية للمعلومات التي يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين الذين يسعون للحصول على مصادر للمعلومات في أنشطة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ويوفر الموقع عبر الرابط (www.amlctf.gov.ae) معلومات شاملة عن النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المكتب التنفيذي.