الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني من المؤسسات الدولية

حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل وكالة "فيتش" و"موديز" مع نظرة مستقبلية مستقرة  ، ما يعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها  على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو ، وفقاً لـ" البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات . وفي يوليو 2023 ، حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سياديAA -  "قوي جداً" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية ويعكس هذا التصنيف مستوى معتدل للدين العام الموحد للدولة ، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعزى هذا التصنيف إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والذي يُعد من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية التي صنفتها فيتش.
  وأوضحت "البوابة" أن دولة الإمارات قد حصلت في ديسمبر 2020،  على تصنيف "Aa2" من "موديز" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الإماراتي.
وقال  مركز" إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي في تقرير حديث له :  تثير التصنيفات السلبية التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني وخاصة على وقع الأزمات الاقتصادية العالمية تساؤلات جوهرية حول دور وكالات التصنيف في إظهار الصورة الحقيقية لاقتصادات الدول والكيانات الاستثمارية. وظهرت وكالات التصنيف الائتماني للنور منذ نحو أكثر من 50 عاماً لتشكل آلية شديدة الأهمية في تقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار أو إقراض الأموال لشركة معينة أو كيان بعينه، بما في ذلك الحكومات ، وهو بمنزلة تقييم مستقل للجدارة الائتمانية للأعمال أو الكيانات الحكومية بوجه عام.

الضوء الأخضر
وأكد "إنترريجونال" أن وكالات التصنيف العالمية ظلت تؤدي دوراً لا غنى عنه بالنسبة للمستثمرين والمقرضين، الذين يحتاجون دائماً إلى الضوء الأخضر الذي يتيح لهم اتخاذ القرار المناسب بشراء سندات بعينها أو الابتعاد عنها  لما تحمله من مخاطر مالية كبيرة، كما توفر الوكالات في الغالب معلومات مهمة للحكومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة. وبينما يشير التصنيف الائتماني المرتفع إلى أنه من المرجح – بحسب رأي وكالة التصنيف – أن يستطيع مُصْدِر السندات سداد ديونه للمستثمرين دون صعوبات، فإن التصنيف الائتماني الضعيف يشير إلى احتمالية مواجهة مُصدري السندات صعوبات في سداد دفعاتهم وربما التعثر تماماً عن السداد.

3 وكالات رئيسية
وأوضح "إنترريجونال" ، أنه بالرغم من وجود نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني معتمدة تعمل في نحو 32 دولة، فإن سوق التصنيف الائتماني تسيطر عليه 3 وكالات رئيسية؛ هي: (Moody’s) و (Standard & Poor’s) و(Fitch)، حيث تتولى مهمة تقييم الوضع المالي، وينصب تركيزها الأساسي على تقييم القدرة على سداد الديون، باعتباره المعيار الأكثر أهميةً بالنسبة إلى المستثمرين.

أدوار رئيسية
ويشير تقرير مركز "إنترريجونال" إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب أدواراً تؤثر بصورة رئيسية على قرارات المستثمرين والمقرضين، أهمها:
1- تزويد المستثمرين بالمعلومات المالية
2 - تقديم معلومات حول الديون السيادية للدول
3- إصدار تصنيفات ائتمانية للشركات الفردية
4- توفير تصنيف موثوق حول الجدارة
5  - معالجة عدم التناسق المعلوماتي في أسواق رأس المال
6- التأثير على مُصدري السندات
7 - الاضطلاع بدور رئيسي في التمويل العالمي
8  - تقديم تقييمات طويلة وقصيرة الأجل

انتقادات
وأضاف تقرير "إنترريجونال"، أنه و رغم الأدوار الواضحة التي تمارسها وكالات التصنيف الائتماني، فإن هناك انتقادات عديدة تُوجَّه إلى آليات عمل تلك الوكالات، تتركز في:
1-الإخفاق في التعرف على تهديدات النظام المالي
2 - التبعية للسوق لا قيادته
3- الانعكاسات السلبية للتصنيفات الائتمانية
4 - غموض عمل الوكالات الائتمانية
 5- التقلب الواضح في تصنيفات التزامات الديون
6 -تضخيم المخاطر النظامية
7- تشوه سوق صناعة التصنيف الائتماني
8-  تضارب المصالح داخل وكالات التصنيف الائتماني