1.3 تريليون دولار حجم الثروات المالية الخاصة في الإمارات بحلول 2027

توقع تقرير جديد لشركة بوسطن كونسلتينج جروب العالمية أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات 5.5%، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027 مقارنة بتريليون دولار عام 2022.
ووفق الدراسة السنوية الجديدة من المرجح أن يتجاوز عدد الأثرياء في الإمارات من الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من 1 مليون دولار، الـ 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، وأن تحافظ الإمارات على الصدارة خليجياً في أعداد الأثرياء ومعدل النمو السنوي.
وتتوقع الدراسة أن تحتفظ الإمارات بصدارة الدول الخليجية في أعداد الأثرياء حتى عام 2027، وكان عدد المليونيرات في الإمارات بلغ أكثر من 155 ألفا ً بنهاية 2017، ليضاف إليهم أكثر من 51 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليصل العدد إلى أكثر من 167 ألفا وتتوقع الدراسة أن ينضم أكثر من 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى العام 2027.
وأكد التقرير الصادر، اليوم والذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار" أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2022 و2027، ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وشكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار أمريكي جزءاً كبيراً من الثروات في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.
واستحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين المليون و20 مليون دولار أمريكي، على 32% من إجمالي الثروات في الإمارات العربية المتحدة عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34% بحلول عام 2027.
ويشير التقرير إلى تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5% سنوياً منذ العام 2017 وحتى العام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.9% سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وقال محمد خان، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "شكّلت ثروات الإمارات 13.2 % من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 6.5% سنوياً منذ العام 2017، حيث وصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي عام 2022، ما يعزز مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات جذباً للأثرياء".  
ومن جانبه قال لوكاز راي، مدير مفوّض وشريك ورئيس عمليات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى بوسطن كونسلتينج جروب: "تساهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جذب الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والاحتفاظ بهم، وهو ما يعزز نموها الاقتصادي على نحو ملحوظ".