أكدا أن التمويلات وفتح الحسابات تتم بالطرق المعتمدة لدى المصارف
مصرفيان: «الهوية الرقمية» في البنوك تعريف بالمتعامل وليس لإنجاز المعاملات
قال مصرفيان إن طلب البنوك تعريف المتعامل بنفسه من خلال استخدام «الهوية الرقمية»، يتم لغرض التعرف على المتعامل فقط، وليس لإنجاز أو الموافقة على طلبات التمويل المصرفي أو فتح الحسابات، فضلاً عن أنه مشروط بـ«تفضيل» المتعامل نفسه خيار «الهوية الرقمية»، للتأكد من معلوماته، ومن أنه الشخص الذي يريد فتح الحساب المصرفي أو طلب التمويل، ويتم ذلك عادة عبر التطبيق الذكي للبنك.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن معظم البنوك تتيح هذا الخيار حالياً كخدمة للمتعامل، فيما تستعد بقية البنوك للتطبيق خلال الفترة المقبلة، في وقت شدّدا فيه على أهمية توخي أقصى درجات الحيطة، وعدم الرد على الروابط المجهولة والاتصالات غير المعروفة التي تطلب تأكيد «الهوية الرقمية».
الهوية الرقمية
وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن «معظم البنوك توفر للمتعامل خيار التعريف بنفسه عن طريق تأكيد (الهوية الرقمية) توفيراً للوقت، في وقت تستعد فيه بقية البنوك لتطبيق الخدمة ذاتها خلال الأشهر المقبلة».
وأضافت: «عادة ما يكون الأمر بحسب اختيار المتعامل نفسه، إذ إن هناك قنوات أخرى يمكن التأكد من خلالها من هوية المتعامل، لكن النسبة الكبرى من المتعاملين تفضل استخدام (الهوية الرقمية)، وذلك بالنسبة للبنوك التي طبقت الخدمة».
وتابعت الهرمودي: «لا يتخطى الأمر التعريف بالمتعامل، بأنه هو نفسه من طلب فتح الحساب المصرفي، أو تقدم بطلب التمويل، وعادة ما يكون ذلك من خلال التطبيق الذكي للبنك، أو رابط يرسله البنك إلى المتعامل مباشرة».
وأكدت أن «العديد من الجهات الرسمية والحكومية تطبق التعرف على الشخص باستخدام (الهوية الرقمية)»، مشيرة إلى أنه «من الطبيعي أن توفر البنوك هذه الخدمة، مواكبة للتطور الحاصل في القطاع المصرفي وعلى مستوى دولة الإمارات».
ونصحت الهرمودي المتعامل بأن يأخذ حذره من استغلال هذه الخدمة من قبل المخترقين الذين يحاولون تطوير أساليبهم بشكل دائم.
اختصار الوقت
من جانبه، قال المصرفي محمد أشرف، إن «التعرف على المتعامل باستخدام (الهوية الرقمية) مطبق في بنوك، في وقت لم تطبّقه بنوك أخرى بعد»، لافتاً إلى أن «الهدف منه هو الوصول إلى بيانات المتعامل الكاملة بسرعة اختصاراً للوقت، بطريقة سهلة ومضمونة، إلى جانب الطرق التقليدية الأخرى المتعارف عليها، سواء عن طريق الهوية العادية، وجواز السفر والإقامة، وغيرها من المستندات».
وأكد أن «إنجاز المعاملات يتم بالطرق المعتمدة في البنوك، أما طلب تأكيد (الهوية الرقمية)، فلا يعدو كونه تعريفاً بالمتعامل فقط».
وشدد أشرف على أهمية توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام «الهوية الرقمية» في المعاملات المصرفية، بحيث تكون ضمن القنوات البنكية المعروفة عبر التطبيق الذكي، أو من خلال الروابط المرسلة الصحيحة المسجلة لدى البنك، مؤكداً أهمية الوعي لدى المتعامل والحذر من الروابط المشبوهة التي تصل إليه للوصول إلى الحسابات والأرصدة المصرفية.
وقال: «في حال وجود أي شكوك بشأن الروابط المرسلة أو الاتصالات، فإنه يجب فوراً الاتصال بمركز خدمة المتعاملين للتأكد، حماية للحسابات والأرصدة والبطاقات المصرفية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news