أصول القطاع المصرفي الإماراتي تلامس 3.9 تريليونات درهم

واصل القطاع المصرفي بالدولة أداءه الاستثنائي، حيث بلغ إجمالي أصوله بنهاية يوليو الماضي قرابة 3.9 تريليونات درهم، بزيادة قيمتها 392 مليار درهم، خلال فترة 12 شهراً (بين يوليو 2022 ويوليو الماضي)، بنمو سنوي نسبته 11.2%، وذلك بحسب إحصاءات صادرة أمس عن المصرف المركزي.

وكشفت الإحصاءات عن زيادة في أصول «المركزي» الأجنبية بقيمة 160 مليار درهم، بنمو نسبته 36.6%، لتصل بنهاية يوليو الماضي إلى 597.5 مليار درهم مقارنة بـ437.4 مليار درهم بنهاية يوليو من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، بلغ بنهاية يوليو الماضي ثلاثة تريليونات و882 مليار درهم، مقارنة بثلاثة تريليونات و490 مليار درهم، بنهاية يوليو من العام الماضي.

وأشار إلى أن الرصيد التراكمي للأصول الأجنبية التي يمتلكها بلغ بنهاية يوليو الماضي 597.5 مليار درهم، مقارنة بـ437.4 مليار درهم بنهاية يوليو من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضحت الإحصاءات، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92% من 592.11 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 597.53 مليار درهم في نهاية يوليو 2023، بزيادة تعادل 5.42 مليارات درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 21%، تعادل 103.6 مليارات درهم، مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6%، مقابل 437.37 مليار درهم خلال يوليو 2022، بزيادة تعادل 160.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وتشمل الأرصدة الأجنبية لـ«المركزي» أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 371.4 مليار درهم، بجانب أوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 172.3 مليار درهم وأصول أجنبية أخرى بقيمة 53.9 مليار درهم.

ووفقاً للإحصاءات، أظهرت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول أنها بلغت بنهاية يوليو الماضي 653.8 مليار درهم، مقارنة بـ495.5 ملياراً بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة سنوية قيمتها 158.3 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 32%.

وتشمل أصول «المركزي» المقومة بالدرهم نقداً وأرصدة مصرفية بقيمة 275.2 مليار درهم، وودائع بقيمة 125.4 مليار درهم، بجانب استثمارات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 218 مليار درهم، بجانب أصول أخرى بقيمة 32 مليار درهم وقروض وسلف بقيمة ثلاثة مليارات درهم.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 302.37 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 196.83 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.62 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.23 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.73 مليارات درهم خصوماً أخرى.

وأضاف «المركزي» في تقرير التطورات النقدية والمصرفية عن شهر يوليو منفرداً، أن إجمالي الائتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.3%، من تريليون و944.8 مليار درهم في نھایة شھر یونیو السابق، إلى تريليون و939.2 مليار درهم في نھایة شھر یولیو الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.38 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.39 تريليون درهم في نهاية يوليو 2023، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.

وعزا «المركزي» ارتفاع ودائع المقيمين إلى زيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.

وبحسب تقرير «المركزي» توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5%، مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، نتيجة الزيادات في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.

• أصول «المركزي» الأجنبية تسجل للمرة الأولى في تاريخها 597.5 مليار درهم بنهاية يوليو.

• ميزانية المصرف المركزي بلغت في جانب الأصول 653.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.