«المركزي»: 22.5 مليار درهم زيادة في تمويلات الأفراد خلال 7 أشهر

أسهم الزخم الاقتصادي في الدولة، ووفرة الفوائض المالية، في ارتفاع كبير للودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بلغ 43 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما سجلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي 9.52 تريليونات درهم.

وقدمت البنوك للأفراد خلال الفترة نفسها تمويلات بقيمة 22.5 مليار درهم، بدعم من زيادة حركة التوظيف وعودة الأنشطة الاقتصادية بكامل قوتها.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن إجمالي الرصيد التراكمي للودائع الحكومية في نهاية يوليو الماضي بلغ 440 مليار درهم، مقارنة مع 397 مليار درهم نهاية العام الماضي بنمو نسبته 10.8%.

وبلغ إجمالي تمويلات الأفراد من قروض شخصية، وتمويل سيارات، ومساكن، وبطاقات ائتمانية في نهاية يوليو الماضي 397.3 مليار درهم مقارنة مع 374.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 بنمو منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي نسبته 6%.

وسجلت تمويلات القطاعين التجاري والصناعي في نهاية يوليو الماضي 826 مليار درهم مقارنة مع 798.2 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 27.8 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 3.5% خلال فترة الرصد.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت الودائع شبه النقدية في القطاع المصرفي، لتصل في نهاية يوليو الماضي إلى تريليون و77 مليار درهم مقارنة مع 966 مليار درهم، بزيادة قيمتها 111 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وبحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي بالدولة بنهاية يوليو الماضي 9.52 تريليونات درهم، منها 3.45 تريليونات درهم بين المتعاملين و6.074 تريليونات درهم بين البنوك.

أما إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي، فقد بلغ 12.77 مليون شيك بقيمة 721 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 107.8 مليارات درهم، قابلها «إيداعات» بقيمة 99.5 مليار درهم.

استثمارات بنوك الإمارات لأعلى مستوى في تاريخها

حققت استثمارات البنوك العاملة في الدولة أعلى مستوى في تاريخها، وذلك وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.8% لتصل إلى 579.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة تعادل 91.8 مليار درهم مقابل نحو 487.7 مليار درهم في يوليو 2022.

وازدادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.91% مقابل 574.3 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة تعادل 5.2 مليارات درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بمقدار 52.1 مليار درهم أو ما نسبته 10% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46%، مع بلوغها 266.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.3% مقارنة بنحو 263.3 مليار درهم في يونيو الماضي.ِ

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 43% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 249.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 0.6% مقابل 248.5 مليار درهم في يونيو 2023. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.3% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في يونيو 2023، فيما ازدادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.9% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022. كما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5% مقابل 44.7 مليار درهم في يوليو 2022.