15 مليار درهم قيمة القضايا المعروضة أمام محاكم «دبي المالي العالمي»

كشف مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، أن العدد الإجمالي للقضايا المعروضة أمام مختلف الدوائر القضائية في محاكم المركز بلغ 455 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 15 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع قيمة القضايا المعروضة بنسبة 692% على أساس سنوي.

وقال المهيري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تسجل زيادة ثابتة في عدد القضايا المعروضة أمامها في جميع الدوائر منذ عام 2007، ما يرسخ مكانتها المتميزة ضمن إمارة دبي، ويعزز الحضور الرائد لمركز دبي المالي العالمي.

وأضاف المهيري، أن القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية شملت قضايا تتعلق بشركات عديدة من مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والعقارات والإنشاءات والتصنيع والتجزئة والضيافة والقطاع البحري.

وأوضح أن القضايا تضمنت منازعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وتنفيذها وقضايا التوظيف.

ولفت المهيري إلى أنه كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث جاء 52.5% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

القدرة التشغيلية

وذكر المهيري أن القدرة التشغيلية لمحكمة الدعاوى الصغيرة - الأولى من نوعها في المنطقة - سجلت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام مع النظر في 242 قضية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.8 مليون درهم.

وبيّن أن متوسط قيمة القضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة بلغ نحو 85 ألف درهم، مشيراً إلى أن الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الدعاوى الصغيرة كانت بشكل رئيس حول منازعات مخالفة العقود وقضايا التوظيف والعقارات والإيجارات.

وأفاد بأن زيادة جلسات الاستماع الافتراضية لدى «محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية»، أول محكمة افتراضية في المنطقة، أسهمت بتسجيل نسبة تتخطى 73.5% من الدعاوى من قبل أطراف اختارت استخدام محاكم المركز كجهة مفضلة لحل منازعاتها.

مكانة الإمارات

وقال المهيري، إن خارطة طريق محاكم مركز دبي المالي العالمي للأعوام من 2022 إلى 2024 تشتمل على خطة عمل استراتيجية تهدف إلى إرساء معايير لحل النزاعات القانونية الدولية بالاعتماد على مكانة دولة الإمارات الرائدة في المشهد المالي العالمي، وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث تلعب الخطة دوراً محورياً في تعزيز التماسك الوطني بما يوفر الدعم الفعال للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن دعم أهداف المركز.

وأضاف أنه في عام 2022 تم اعتماد الخطة بما يسهم في تحديد معايير جديدة لتسوية النزاعات القضائية العالمية وتعزيز المكانة العالمية للمركز.

وأشار المهيري، إلى أن الخطة التي تتكون من 28 مشروعاً تهدف إلى الاستفادة من أحدث التقنيات المصممة خصيصاً لتعزيز معايير التميز القضائي وتميز الخدمات وسهولة الوصول والابتكار، بما يلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار في العالم.

الاقتصاد الرقمي

وأكد المهيري، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تلتزم بالتقدم المستمر لتعزيز إجراءاتها الرقمية وتزويد الشركات الإقليمية والعالمية بخدمات عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام»، لافتاً إلى الانتشار المعزز للمنصات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية بوصفها واقعاً جديداً في الآونة الأخيرة، فيما تنسجم خطة العمل الاستراتيجية مع الطبيعة المتسارعة للتجارة العالمية المعاصرة من خلال اعتماد تقنية رقمية شاملة تضمن تقديم أنظمة محاكم ذكية وسلسة ومرنة.

وقال المهيري: «دفعنا التقدم السريع للتكنولوجيا في العصر الحديث والتحول الكبير نحو المشهد الرقمي إلى تأسيس محكمة متخصصة بمعالجة القضايا المعقدة والتحديات الناجمة عن الاقتصاد الرقمي».

وأضاف أن محكمة الاقتصاد الرقمي التي تأسست عام 2021 تعد إحدى الدوائر القضائية التي تُعنى بحل النزاعات المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة على المستويين المحلي والدولي.

ولفت المهيري إلى أن الأنظمة القانونية التقليدية تتكبد جهوداً مضنية لمواكبة الواقع الحالي الذي يشهد نمواً هائلاً في المعاملات المنجزة عبر الإنترنت وانتهاكات البيانات وقضايا الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية.

واعتبر أنه «من هنا تأتي أهمية دور محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في التعامل مع جميع أنواع النزاعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي».

الاستدامة

قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن محاكم المركز عززت التزامها بمسيرة الاستدامة خلال مارس الماضي، حيث وسّعت قدرات البنية التحتية في مجال التخزين الرقمي ضمن أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم والتابع لشركة «مورو».

وأضاف أنه تم تصميم الحلول المتكاملة للمركز لتوفير الخدمات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء.

• 692 % ارتفاعاً في قيمة القضايا المعروضة على أساس سنوي.