الإمارات تستعرض استثماراتها في الطاقة النظيفة والحياد الكربوني أمام منظمة التجارة العالمية

شارك عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، مروان عبيد المهيري، في منتدى المنظمة 2023، والاجتماع (52) للجنة التوجيهية، اللذين عقدا في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وعرض المهيري، إنجازات دولة الإمارات في مجال مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وإعلان دولة الإمارات عن مبادرة الحياد الكربوني أو صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045، مؤكداً على أهمية مبادرة البرلمانات في دعم أجندة التغير المناخي، كما عرض جهود المجلس الوطني الاتحادي خلال فصوله التشريعية في هذا الشأن وفق اختصاصه الدستوري، والتي تمثلت في مناقشة أكثر من 50 تشريعاً وتنفيذ قرابة 100 مبادرة لبرلمان أكثر اخضراراً.

وأكد المهيري، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية للمنتدى حول موضوع «تفعيل دور التجارة من أجل البيئة: دور البرلماني»، أن «دولة الإمارات تدعم جهود الأجندة العالمية في تمثيل التجارة، وتدعم حوار التغير المناخي من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي والاجتماع البرلماني المصاحب له، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى استضافة المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده خلال الربع الأول من العام المقبل في أبوظبي»، منوهاً إلى أهمية وجود البرلمانيين في هذه الفعاليات للتعبير عن آرائهم وإرساء سياسات مستدامة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وفق نهج تكاملي.

وأشار إلى أن التحولات المتسارعة التي تطرأ على المشهد الجيوسياسي أو العلاقات الاقتصادية أو التقدم التكنولوجي المطرد، وما يصاحبها من تنامٍ في آمال وتطلعات البشر، تتطلب من الحكومات والبرلمانات العمل معاً لتحقيق هذه التطلعات، والتفاعل بين السياسات التجارية وإجراءات مواجهة التغير المناخي، تستلزم نهجاً ومقاربة تكاملية واستباقية.

وأكد على ضرورة مواكبة منظمة التجارة العالمية لهذه المتغيرات العالمية المتسارعة، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة في مواجهة التغيرات، عبر مراجعة شاملة لمنظومة العمل الخاصة بها وتحديثها بالشكل الذي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكداً على دور البرلمانيين في مواجهة التغير المناخي، وتعزيز التجارة.

كما شدد المهيري، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من خلال تحفيز اتفاقيات التجارة الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف، منوهاً إلى قدرة البرلمانيين على الجمع بين صوت المجتمع والحكومة والمنظمات العالمية، وتوحيد الجهود ومواجهة التحديات.

ولفت إلى أهمية دعم المبادرات الاقتصادية العالمية، ومنها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا، مروراً بمنطقة الخليج العربي الذي تم إعلانه أخيراً في قمة العشرين، حيث يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة النقل والشحن السريع، وسيسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، وزيادة التبادل التجاري بين جميع الأطراف بشكل فعال.

• أبوظبي تستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.