مصرفيان: الفوائد المسددة على القروض الشخصية لا تُحتسب عند إعادة جدولتها

قال مصرفيان إن لجوء العميل إلى إعادة هيكلة أو جدولة قرضه الشخصي بسبب التعثر أو رغبته في أخذ مبالغ إضافية، يعني عدم احتساب أي فوائد مدفوعة عن القرض الأصلي، الذي تتم إعادة هيكلته وتفرض البنوك فوائد جديدة كلياً بالسعر السائد وقتها.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن اتفاقية إعادة الهيكلة (تجب وتحجب) كامل المبالغ المسددة سلفاً، ويتم احتساب الأقساط على المبلغ المعاد هيكلته، مع فرض رسوم إدارية وتأمين، إن وجدا. ونصحا، المتعاملين بعدم اللجوء إلى عملية إعادة الهيكلة إلا في أضيق الحدود وعند التعثر القوي، نظراً لأن ذلك يلغي كل الدفعات السابقة المسددة لحساب الفائدة.

جاء ذلك تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملي بنوك بشأن الفوائد المسددة عن القرض الشخصي وعدم احتساب أي منها، عند تجديد القرض لأخذ (توب أب) أو تمويل إضافي أو تخفيض الأقساط بعد فترة من السداد.

وقال المصرفي، محمد أشرف، إن «عمليات إعادة الهيكلة تتم في حالتين غالباً، الأولى، رغبة العميل في أخذ سيولة إضافية، حال استحق ذلك، وفق تعليمات المصرف المركزي، وهو ما يعرف بـ(التوب أب)، إذ توجد بنوك تعيد منح العميل، التمويل كاملاً، وتضيف له المبلغ المطلوب، أي تحتسب القرض القديم وتضيف إليه ما يحتاجه العميل، وتفرض فوائد جديدة على إجمالي المبلغ، ما يعني أن كل ما تم دفعه من فوائد خلال الفترة السابقة لإعادة الهيكلة، ذهبت لصالح البنك، ومن ثم يتم فرض فوائد أخرى جديدة بالسعر السائد وقتها، والذي غالباً ما يكون أعلى من سعر الفائدة القديم، خصوصاً في ظل الارتفاع المتكرر للفائدة الرئيسة على مدار العامين الماضيين».

وأضاف أن «الحالة الثانية لعملية إعادة الهيكلة هي التعثر الشديد للعميل وعدم قدرته على الاستمرار في دفع الأقساط، نتيجة تراكمها بسبب ترك العمل أو ظروف أخرى، هنا يتم اللجوء إلى إعادة هيكلة القرض بحيث يستطيع المتعامل الالتزام مجدداً، بعيداً عن ضغوط المتأخرات، وهذه أيضاً تستوجب فرض فوائد جديدة ولا تعتد بأي مبالغ تم تسديدها فائدة على القرض قبل ذلك».

وبين أن «هناك حالات يتم فيها مراعاة ظروف العميل، بتخفيض سعر الفائدة بحيث يتمكن من معاودة السداد، مع قسط شهري أقل، لكن هذه يتم دراستها وفقاً لكل حالة على حدة، وتحتاج موافقات من إدارة البنك».

من جانبه، قال المصرفي، إبراهيم عبدالله، إن «عملية إعادة الجدولة تكون مفيدة للعميل، في حال انخفاض سعر الفائدة واحتياجه لمبلغ إضافي، أما ما عدا ذلك، فلا ينصح بها إلا تحت ضغط التعثر الشديد، إذ إنه بجانب الفوائد الجديدة كلياً تفرض البنوك رسوم معاملة بجانب التأمين على القرض إن وجد وكل ذلك عادة لا يكون في صالح العميل لاسيما في القروض طويلة الأجل مثل العقارية».

ونصح المتعاملين، بأهمية احتساب المبالغ التي تم سدادها كفائدة ومقارنتها بتلك التي سيتم دفعها من جديد عند القيام بعملية إعادة الجدولة ليعرف هل هو مستعد لدفع هذه المبالغ مجدداً أم لا وبناء عليه يتخذ القرار الصائب.

• مصرفيان نصحا المتعاملين بعدم اللجوء إلى إعادة الهيكلة إلا في أضيق الحدود وعند التعثر القوي، لأن ذلك يلغي الدفعات السابقة المسددة للفائدة.