محاكم «دبي المالي» تعزز ثقة الشركات بالنظام القضائي في الإمارة

أعلنت محاكم مركز دبي المالي، أمس، عن توقيع اتفاقية مع «غرف دبي» لدعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز جهود التعاون في الاقتصاد الرقمي وخدمات الوساطة التي توفرها الجهتان، فضلاً عن تنسيق ومواءمة الأنشطة ذات الوصول العالمي.

وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خريطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشروعات المحاكم ومبادراتها، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً لأهداف دبي الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والاتحادي.

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «تساعد هذه الاتفاقية مع (غرف دبي) على الارتقاء بالاستراتيجيات والأهداف التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031».

وأضاف أنه «على الرغم من اعتماد محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوجيهات جديدة تواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع القانوني في المنطقة، فإنها حافظت على القوانين الرئيسة والأصلية، حيث تحرص على ترسيخ مكانة دولة الإمارات في منطقة الخليج العربي بصفتها وجهة استراتيجية مثالية للمستثمرين الدوليين، وبوابة للعاملين في جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والنصف الغربي من العالم».

وأشار إلى أن التنوّع المتزايد للقضايا العالمية المشمولة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، تشكل دليلاً واضحاً على المكانة البارزة التي تحظى بها هذه المحاكم لدى الشركات التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، قال مدير عام «غرف دبي»، محمد علي راشد لوتاه: «يسرنا تعزيز تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في دبي».

وأضاف: «نسعى من خلال العمل الوثيق مع شركائنا الرئيسين في القطاعين العام والخاص إلى تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات والمستثمرين العالميين، وملتزمون بتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار».