الإمارات تطلق مبادرة لتأهيل القوى العاملة بأدوات الذكاء الاصطناعي

أعلن وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز جهود توظيف حلوله المتقدمة في مختلف القطاعات لتصميم وتنفيذ المستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الختامية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023.

وأكد العلماء، أن «المبادرة النوعية الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي التأهيل بالمهارات، والتمكين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لمن يرغب باختيار التقاعد». وقال إن «الذكاء الاصطناعي يساعد على ابتكار حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية»، مشدداً على أن دولة الإمارات تنظر إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي بعين التفاؤل والإيجابية، وتدعم الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف: «الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولات مستقبلية إيجابية في دولة الإمارات، بفضل البنى التحتية النوعية والمنظومات التكنولوجية والرقمية الحيوية المتقدمة والمتكاملة التي تمتلكها»، وأكد أن الجهود والمبادرات والمشروعات الهادفة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تركز على حوكمة استخداماته وتطبيقاته، كما كانت الحال مع الكهرباء لدى اختراعها.

وقال العلماء: «نأخذ التحديات بعين الاعتبار، ونضع خطط عمل بمعطيات ملموسة للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور مستقبلاً في التأثير على قرارات المستهلكين والمستخدمين، داعياً إلى التوعية باستخداماته بدلاً من تجاهله.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تدريب الكوادر على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ميادين العمل، إلى جانب تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق ذلك، ما يعزز تنافسية الدولة وموقعها على مؤشرات الابتكار، وتبنّي أحدث التقنيات، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتمكين رأس المال البشري.

وأشار العلماء إلى ضرورة العمل على توعية مستخدمي الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، بحيث يستطيع المستخدمون تقييم منتج الذكاء الاصطناعي، ويدركون كيفية الاستفادة منه على النحو الأمثل.