دبي وأبوظبي ضمن قائمة المدن الأعلى كلفة لمساحات التخزين في العالم

أفادت دراسة عالمية أجرتها «سَفِلز» حول تكاليف المساحات للتخزين والمستودعات في 52 سوقاً عالمية على مدى 12 شهراً ضمن برنامجها «إمباكتس - Impacts»، بأن دبي وأبوظبي احتلتا المركزين السابع والـ14 على التوالي.

وأظهرت دراسة تكاليف التخزين العالمية أيضاً أن إيجارات المستودعات الرئيسة في دبي تبلغ 20.48 دولاراً أميركياً (75 درهماً) للقدم المربعة الواحدة، بينما تصل في أبوظبي إلى 13.36 دولاراً (49 درهماً). ويعتبر وجود كل من دبي وأبوظبي، ضمن هذه القائمة العالمية، دليلاً على الدور الحاسم الذي تلعبه دولة الإمارات، باعتبارها وجهة إقليمية مهمّة في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين واستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، ومساعيها المستمرة لتعزيز وتنويع مكانتها الاقتصادية والدولية.

وعند إلقاء نظرة على جميع الأسواق التي خضعت للتحليل في دراسة «سَفِلز»، يظهر ارتفاع إجمالي التكاليف، بما في ذلك الإيجارات ورسوم الخدمات والضرائب، لمساحة التخزين الرئيسة بنسبة 10.1% في الـ12 شهراً الماضية حتى يونيو من العام الجاري.

وتم أيضاً تسجيل تباطؤ في وتيرة الزيادات لكلفة العقارات، حيث شهد النصف الأول من عام 2023 زيادة بنسبة 4.4% في إجمالي التكاليف، مقارنة بـ5.4% في النصف الثاني من عام 2022.

وبحسب دراسة أخرى أجرتها «سَفِلز»، مسبقاً، ونشرت نتائجها في أغسطس من العام الجاري، تبين أن الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية في دبي قد سجّل أقوى أداء له على الإطلاق. وإضافة إلى ذلك، أبرز تقرير «سوق دبي الصناعي في دقائق» للنصف الأول 2023، أن الطلب كان مدفوعاً بشكل أساسي بقيام الشركات بنقل عملياتها إلى دبي من وجهات أخرى.

وواصلت لندن حفاظها على مرتبة الصدارة في تكاليف التخزين العالمية بقيمة 42 دولاراً للقدم المربعة، وكانت مدعومة بأسس قوية وزيادة في الطلب على وحدات المستودعات الحديثة والعالية الكفاءة. وتلتها لوس أنجلوس في المرتبة الثانية بقيمة 27 دولاراً، ثم سيدني وهونغ كونغ وشمال نيوجيرسي في الولايات المتحدة وطوكيو.

وقال مدير الشؤون الصناعية واللوجستية في شركة «سَفِلز»، مايكل فينتون: «أثبتت دبي، إضافة إلى أبوظبي على نحو متزايد، أن الإمارات أصبحت مركزاً اقتصادياً ديناميكياً في الشرق الأوسط، كما تتميز بالطلب المتزايد الناجم عن النمو القوي للقطاع غير النفطي والشراكات الاقتصادية المختلفة التي توصلت إليها الدولة، وبالتالي، فإن هذا الوضع يؤكد الحاجة إلى توفير المزيد من المرافق المناسبة في المستقبل».