لجنة لفض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في دبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة.

ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المتسارعة التي تتخذها دبي لتعزيز استدامة الشركات والملكيات العائلية في دبي، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكاً في ريادة اقتصاد الإمارة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «أصدرت قراراً بتشكيل لجنة فضّ منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، بهدف تحقيق استدامتها والحفاظ على دورها المحوري في اقتصاد دبي. تتولى هذه اللجنة الاختصاصات اللازمة بالنظر والفصل في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالشركات العائلية والملكيات العائلية، والصلاحيات الضرورية لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة المناسبة، للمحافظة على استمرارية الشركات العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في النزاع».

وأضاف سموه: «الشركات العائلية هي مكوّن أساسي في اقتصاد دبي، وعبر تفعيل دور هذه اللجنة سنضمن استدامتها واستمرارية نجاحها، لتكون شريكاً دائماً لنجاح دبي وازدهارها».

وأكد سموه أن «تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، ويجسّد توجيهات سموه، بوضع إطار قانوني متكامل يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية، ويعزّز دورها في نمو اقتصاد دبي».

وقال سموه: «مستمرون في توفير بيئة أعمال تدعم الشركات والملكيات العائلية، وترسّخ استمراريتها وتطور حوكمتها، وتزيد من إسهامها في الاقتصاد الكلي لدبي، بوصفها شريكاً رائداً في مسيرة التنمية، وشرياناً اقتصادياً يحمل فرصاً استثمارية واعدة».

وأضاف سموه: «دبي حريصة على توفير المناخ الملائم لازدهار ونمو أعمال الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات العالمية والوطنية».

وأشار سموه إلى أن «لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية، ستضم مختصين في المجال المالي يعملون إلى جانب قضاة، بما يحقق التخصص في العمل القضائي».

وتابع سموه: «دبي كانت ومازالت وستستمر حاضنة للشركات والملكيات العائلية، وداعمة للقضاء النوعي الفاعل».

بناء مجتمع آمن

من جهته، قال رئيس محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن «قرار تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، يجسّد اهتمام القيادة ببناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الصعد كافة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية».

وأضاف: «يعزّز قرار تشكيل اللجنة نمو وتطور واستدامة الشركات العائلية، ويرفد القطاع الاقتصادي بمنظومة بديلة لفض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال».

وتابع: «تم تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، ضمن محاكم دبي للاستفادة مما تتميز به منظومة محاكم دبي في مجالات العمل القضائي والإداري، وتنوّع الاختصاصات القضائية والخبرات القانونية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية المصممة لتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات القضائية».

تفعيل القوانين

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، أن «تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية، من شأنه تفعيل القوانين المنظِّمة لشؤون الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والقانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وهو ما يحقق الأثر المرجوّ من إصدار هذه التشريعات في تنظيم شؤون الشركات والملكيات العائلية في الإمارة».

تشكيل اللجنة

ونص القرار على تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف يكون رئيساً لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية، وإدارة الأعمال العائلية. كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي، بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم، للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.

اختصاصات اللجنة

وبناء على القرار، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية، أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة. وتشمل اختصاصات اللجنة، كذلك، النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ، وفقاً لقانون الشركات العائلية، وكذلك تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها، وأيضاً النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.

ولغايات الحفاظ على الروابط العائلية بين أفراد العائلة، فقد نص القرار على أنه إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها، نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس، ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.

ونص القرار، كذلك، على تفعيل دور مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي في حل منازعات الشركات والملكيات العائلية ودياً من خلال التوفيق والصلح، حيث منع القرار اللجنة من نظر هذه المنازعات قبل عرضها على المركز وفشل تسويتها ودياً.

وحدّد القرار الصلاحيات المنوطة باللجنة، بهدف القيام باختصاصاتها على الوجه الأمثل، حيث منح اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة، للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخّل اللجنة في النزاع.

النائب الأول لحاكم دبي:

• دبي كانت ومازالت وستستمر حاضنة للشركات والملكيات العائلية وداعمة للقضاء النوعي الفاعل.

• مستمرون في توفير بيئة أعمال تدعم الشركات والملكيات العائلية وترسّخ استمراريتها.

الطعن على الأحكام

وفّر قرار تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، كل السبل لضمان تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على درجات التقاضي، بما يحقق مصالح كل الأطراف ويعزز منظومة العدالة في الإمارة، حيث نص القرار على إمكانية الطعن على قرارات وأحكام اللجنة أمام المحكمة المختصة في محاكم دبي، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

كما ألزم القرار، اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد، بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال، ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر مرسوماً في فبراير الماضي، يقضي بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها والتعاقب السلس للأجيال فيها.