أحمد بن محمد: دبي عاصمة للاقتصاد العالمي.. ووجهة رائــدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي تحت شعار «تحوّل القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، في مدينة جميرا خلال الأول والثاني من نوفمبر الجاري.

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دبي تمضي بثبات برؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مسيرة مستدامة لترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي، ووجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وأن تصبح دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومن أهم أربع مراكز مالية عالمية».

وقال سموّه: «إن اجتماع 2000 من صُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والشركات حول العالم في منتدى دبي للأعمال لصياغة مستقبل التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مؤشر إلى ريادة إمارة دبي وجاذبيتها التنافسية وثقة المستثمرين بنموذجها الاقتصادي وبيئة أعمالها». وأضاف سموّه: «نواصل العمل على توفير خيارات متنوّعة للاستثمار في مختلف القطاعات، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي لمزاولة أعماله بسهولة ويسر، معتمدين في ذلك على أجندة اقتصادية متطوّرة ومتنوّعة تدعمها بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تجذب المستثمرين وتحفظ حقوقهم، بما يرسّخ مكانة دبي واحدة من أكثر وجهات الاستثمار أماناً واستقراراً في العالم».

وتابع سموّه: «دبي ترحب بالاستثمارات على تنوّعها. ومستمرون في تطوير منظومتنا الاقتصادية لتبقى لغتنا دوماً لغة الاقتصاد التي تجمع العالم».

ويستقطب المنتدى أكثر من 2000 مشارك من صُنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم، أكثر من 42% منهم من خارج دولة الإمارات، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة للمنتدى باعتباره منصّة للحوارات العابرة للحدود. كما يشهد المنتدى عقد 24 جلسة نقاشية يشارك فيها أكثر من 33 متحدثاً محلياً وعالمياً.

وتشكل الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في المنتدى نسبة 46% من إجمالي الشركات المشاركة، في حين تشكل الشركات الناشئة سريعة النمو نسبة 35% من إجمالي عدد الشركات المشاركة. وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 19% من إجمالي الشركات المشاركة بالمنتدى.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، في كلمته الافتتاحية: «يعكس منتدى دبي للأعمال المكانة المتنامية للإمارة كوجهة استثمارية عالمية رائدة، ومركز حيوي ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية. تستضيف دبي اليوم قادة الأعمال وكبار المستثمرين وممثلي الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها، ومن شتى أنحاء العالم في مؤشر إلى مكانتها العالمية ومتانة اقتصادها وتنوّع مجتمع أعمالها».

وأضاف: «حرصنا عند تنظيم منتدى دبي للأعمال على مواءمة أهدافه وأولويات الغرف الاستراتيجية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة، ونتطلع لأن يكون المنتدى منصّة استثنائية لتعزيز العلاقات التجارية، وتأسيس شراكات اقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة».

واستعرض الغرير، مزايا دبي التنافسية وقدراتها اللوجستية الرائدة التي تجعلها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مؤكداً أهمية استثمار إمكانات دبي اللوجستية للارتقاء بمكانة الإمارة في قلب منظومة التجارة العالمية، والاستفادة من الشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ومضاعفة الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.

وتابع: «على الرغم من التحديات العالمية، نجح اقتصاد دبي في الحفاظ على مكانته كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ويتيح موقع دبي الاستراتيجي، الذي يشكل نقطة وصل بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، سهولة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات ومجالات اقتصادية متنوّعة».

ويستقطب منتدى دبي للأعمال كوكبة من صُنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم، ويشكل منصّة استثنائية تهدف إلى تحويل مشهد قطاع الأعمال، وصياغة مستقبل التجارة الدولية والاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.

وتشهد فعاليات المنتدى على مدار يومين جلسات حوارية رفيعة المستوى وكلمات رئيسة، إضافة إلى «منصّة المستقبل»، التي تعتبر منصّة الحوار الأبرز في المنتدى، التي ستناقش موضوعات تتعلق بمستقبل الأعمال والمجالات الاقتصادية.

ويطرح المشاركون والمتحدثون في المنتدى وجهات نظر جديدة، ويناقشون القوة التحولية للقطاعات والاقتصادات المتنوّعة، ودورها في رسم مسارات التنمية العالمية والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

ويركز المنتدى على أربعة محاور رئيسة لتوجهات المنتدى، والنقاشات حول مستقبل التجارة والاستثمار وهي: العولمة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحوّل الرقمي، والأسواق الناشئة. ويسهم تصنيف جلسات المنتدى وفق هذه الموضوعات في ضمان حضور الفئات المستهدفة من المستثمرين ورجال الأعمال وقادة وروّاد مجتمعات الأعمال.

ويُشكّل حضور أبرز قادة الأعمال واللاعبين الاقتصاديين الدوليين لأعمال المنتدى دليلاً على ما تتمتع به دبي من مكانة عالمية كوجهة مثالية لمزاولة الأعمال، ومركز عالمي للاستثمار.

يشار إلى أن غرف دبي كانت قد أطلقت مبادرة «منصّة صفقات الأعمال The Deals Hub» المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشروعات الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي، ونظرائهم حول العالم من المشاركين في المنتدى.

%3.7 نمو اقتصاد الإمارات في النصف الأول

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال كلمة رئيسة في منتدى دبي للأعمال: «حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7% بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولايزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ 5.9%. ولا شك أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا دليل على مرونتنا وتنوّعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي».

ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات. وقال في هذا السياق: «لقد تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100٪، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً غالباً بالقطاع غير النفطي».

وأضاف: «واصلت دولة الإمارات دورها في دفع عجلة نمو التجارة. ومع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وإندونيسيا وتركيا، تظل الإمارات بوابة أساسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».

الغرير: 5% النمو المتوقع لاقتصاد دبي العام المقبل

توقع رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، استمرار النمو الاقتصادي في دبي بقوة خلال الفترة المقبلة، وأن تصل نسبة النمو إلى 5% خلال العام المقبل، وذلك بدعم من السياسات العملية والمرنة التي تصب في مصلحة جميع القطاعات الاقتصادية.

وأشار الغرير، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش أعمال اليوم الأول من منتدى دبي للأعمال، إلى الثقة الكبيرة التي حظيت بها دبي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنها تمكنت من جذب المستثمرين والشركات العالمية حتى في أصعب الأوقات خلال فترة جائحة «كورونا».

وأكد أن «هذه الثقة عززت مكانة دبي وبات من الواضح الاهتمام المتنامي من قبل قطاعات الأعمال المختلفة في شتى أنحاء العالم بالتوسع فيها وعبرها». وقال: «منتدى دبي للأعمال في صورته الجديدة بحضور 1500 شخص منهم أكثر من 40% جاءوا من الخارج، يؤكد دورنا في ربط العالم بدبي والمنطقة، فالحضور الكبير من المستثمرين وأصحاب القرار في هذا المنتدى يدل على مكانة دبي بالنسبة للشركات العالمية، فهم يؤمنون أن دبي تعتبر أفضل مكان لتأسيس شركاتهم والانطلاق إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وحتى أوروبا».

وحول منصّة «ديل هب» خلال منتدى الأعمال، أفاد الغرير بأن الهدف منها الإعلان عن بعض الشراكات التي تم الاتفاق عليها خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي وقعت اتفاقيات خلال هذا المؤتمر وصل إلى 20 شركة معظمها مع شركات خارجية.