القطاع الخاص الإماراتي يسجل أقوى أداء منذ 4 أعوام

شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، زيادة أقوى في مستويات الطلب خلال أكتوبر 2023، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، ما أدى إلى أكبر تحسن في ظروف أعمال القطاع الخاص منذ منتصف عام 2019.

ودعم الارتفاع الحاد في طلبات الشراء الجديدة، الزيادة الملحوظة في النشاط، فضلاً عن زيادة مستويات الشراء والتوظيف، كما ظل مستوى الثقة بشأن توقعات الـ12 شهراً المقبلة، مرتفعاً أيضاً.

وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) للإمارات المعدّل موسمياً والتابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، من 56.7 نقطة في سبتمبر إلى 57.7 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.

وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيس مدفوعاً جزئياً بأكبر مكوّن فرعي له، وهو مؤشر الطلبات الجديدة الذي سجل أيضاً في أكتوبر، أقوى قراءة له منذ يونيو 2019.

وارتفع حجم الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ، حيث سلطت الشركات التي شملتها الدراسة، الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة الأعمال. وكان الارتفاع قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً، نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات.

وأدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في أكتوبر.

وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ يونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة.

وشهد نمو المخزون تحسناً ملحوظاً في بداية الربع الرابع، فيما زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، استجابة لزيادة طلب العملاء، إضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات. وساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في أكتوبر، ما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى.