إرشادات لمكافحة استخدام خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصة

أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه الإرشادات تهدف إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.

وتأتي الإرشادات الجديدة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وتقدم الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خريطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية. كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.

وتؤكد تلك الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق الأصول الافتراضية.

ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في الحسبان عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.

كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات من دون ترخيص ساري المفعول، سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.

وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، لإجراءات الإنفاذ.

وتعقيباً على إصدار الإرشادات، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى، إن «إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، يأتي في وقت أصبح فيه الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية». وأضاف: «مع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كل أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها، والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة، حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات».