سهيل المزروعي: 80% من التجارة البحرية العالمية تمر بدولة الإمارات

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن 80% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر بالدولة، ونحو 70 % من حجم التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر بالدولة، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وفي المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية 70% من حجم التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر بالدولة.

 وأشار معاليه إلى أن طول شبكة القطارات الاتحادية يبلغ 1200 كيلو متر،  فيما يبلغ حجم الأسطول البري بالدولة 150 ألف شاحنة، وتأتي الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، والثالثة في تزويد وقود السفن.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن تحقيق التكامل بين كافة قطاعات النقل للمرحلة المقبلة؟"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي بحضور القادة والشخصيات الحكومية والوزراء ضمن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأشار معاليه إلى أن إطلاق نظام الاستعلام المبكر للشحنات يعد من أهم الجهود الحكومية في هذا الإطار ، بالإضافة إلى نظام الشاحن الجوي المعتمد، والنافذة الموحدة للنقل الجوي، والمركز الوطني للملاحة البحرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز اللوجستي العالمي.

وتعزز هذه السياسات والمشاريع والجهود المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحلول اللوجستية المبتكرة، وتعد علامة بارزة في التزام دولة الإمارات نحو الاستدامة والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تمكين المؤسسات من خلال توفير تواصل سلس وإمكانات كبرى تتيح لها ممارسة الأعمال والتجارة بكفاءة مع تقليل التكلفة."

وتترجم هذه المشاريع المهمة رؤية حكومة دولة الإمارات لبنية تحتية متصلة ومتطورة، بما يعزز تطلعات الدولة لمستقبل أكثر تواصلاً وكفاءة واستدامة، ويسهم في توفير منصة للنمو والتطور تدعم نمو قطاع الأعمال، وترسخ ريادة قطاع التنقل متعدد الوسائط من خلال الربط السلس بين شبكات النقل البري والبحري والجوي، ما يوفر العديد من الفرص للشركات والأفراد.

وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يشهد اجتماعات موسعة لفرق عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مختلف القطاعات لبحث القضايا الوطنية ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.