المزروعي: تشريع اتحادي لشواحن السيارات الكهربائية

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، عن تشريع اتحادي لشواحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة، ينظم في الوقت ذاته، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وكيفية تعاونه مع الحكومة لتوسيع الشبكة وتسهيل شحن السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع بما يتماشى مع النمو الكبير في الطلب عليها.

جاء ذلك في تصريحات للمزروعي أمس، على هامش مؤتمر كهرباء الخليج «سيجري الخليج 2023» والمعرض المصاحب له، الذي يقام في أبوظبي بتنظيم من اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي «سيجري الخليج»، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة في أبوظبي، خلال الفترة بين 13 و15 نوفمبر الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال المزروعي، إن القطاع الخاص في دولة الإمارات سيلعب دوراً مهماً في منظومة التحول نحو الطاقة النظيفة والاعتماد على السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن من شأن القانون الجديد تشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على الدخول في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف، أن دولة الإمارات لديها رؤية واضحة لدمج الطاقة النظيفة، ضمن مزيج الطاقة في الدولة، لافتاً إلى أن الإمارات تعد حالياً الأسرع نمواً في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد استثمارات شركة مصدر في هذا المجال، الأكبر عالمياً.

وأكد المزروعي، أن الإمارات تحرص على التحول نحو الطاقة النظيفة بأقل الأسعار، مبيناً أن الدولة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن جميع دول الخليج لديها فائض في الكهرباء يمكن تصديره إلى الدول التي تعاني نقصاً شديداً في الطاقة، كما يمكن للقطاع الخاص أن يجد طريقة لتمويل تلك الفكرة من خلال نموذج تجاري يفيد الجميع.

وفي كلمته الافتتاحية لمؤتمر «سيجري الخليج 2023»، قال المزروعي، إن «قطاع الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ومن هنا تكمن أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة تعزز تعاوننا المشترك، وفرصة حقيقية لمناقشة التحديات والفرص التي تخدم توجهاتنا المستقبلية».

وأضاف: «على المستوى الوطني، ندرك تأثير المتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة والكهرباء المتمثلة في أمن الطاقة العالمي، وأيضاً تحدي التغير المناخي، لذلك وضعنا استراتيجيات ومشروعات عدة توفر مرونة للقطاع، وتسهم في استدامته».

وأكد المزروعي، أن «الإمارات ملتزمة العمل على تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الهيدروجين الوطنية 2050، وتعزيز التكامل الكهربائي، وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتقديم أفضل التقنيات والممارسات في قطاع الطاقة».

بدوره، قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، إن «أهمية المؤتمر تكمن في كونها منصة مهمة لبحث ومناقشة مستجدات قطاع الكهرباء كفريق واحد، وعرض قصص النجاح، وفرص التغلب على التحديات المشتركة، وطرح الخطط المستقبلية التي يتطلع إليها القطاع الخاص، الذي برز دوره الكبير في إنجاز الاستثمارات الضخمة في قطاع الكهرباء في أبوظبي».

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، أن الربط الكهربائي الخليجي، أسهم في دعم شبكات الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، ما أدى إلى نجاح الربط الكهربائي في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية لشبكات الدول الأعضاء دون انقطاع، ونجاح الهيئة في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر من دولة الكويت شمالاً إلى سلطنة عُمان جنوباً، حيث تمت مساندة ما يفوق على 2700 حالة دعم منذ التشغيل.

وقال إن «المشروع أسهم منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه التي بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار».

مشروعات لتوسعة الرابط الكهربائي الخليجي

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، إن الهيئة تنفذ حالياً مشروعات لتوسعة الربط الكهربائي الخليجي، تشمل توسعة الربط مع دولة الكويت، وتوسعة الربط مع دولة الإمارات، والربط المباشر مع سلطنة عُمان، إلى جانب الربط الكهربائي مع العراق، حيث ستمكن التوسعات الجديدة، دول الخليج من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستكون لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، والأهم من ذلك زيادة أمن واستقرارية الشبكة، والتقليل من الانقطاعات، وإتاحة الفرصة للتبادل التجاري بين الدول.

وأضاف الإبراهيم، أن نسبة الإنجاز بمشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق وصلت إلى 30%، مشيراً أن المشروع جار وفقاً للجدول الزمني المحدد لاستكماله بنهاية عام 2024.