«المالية» تطوّر 3 خدمات حكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي
طوّرت وزارة المالية ثلاثاً من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة. وتشمل الخدمات الثلاث: «تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية»، و«تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي»، و«تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة».
وأكدت الوزارة في بيان أمس، أن عملية التطوير جاءت بعد توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، حيث قامت الوزارة بإعادة تصميم تجربة المتعامل على ثلاثة مسارات تحولية للخدمات من خلال برامج مسرعة، امتدت ثلاثة أشهر (من أغسطس إلى أكتوبر 2023)، ليتم اختصار الوقت المستغرق لاستخدام الخدمات ليصبح فورياً، وتقليص خطوات تقديم الخدمة، كما تم توسيع قنوات التقديم باستحداث قنوات جديدة مثل «واتس أب» وزارة المالية، إضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن «حكومة الإمارات تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وبناء عليه تقدم الوزارة تجربة استثنائية للمتعاملين».
وأضاف الحسيني: «ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها، نسعى في وزارة المالية إلى توفير تجربة متعامل سهلة وفعالة اعتماداً على أحدث التقنيات، والتي تُشكل نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتبني تحسينات مستمرة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا».
من جانبه، أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير الخدمات بالاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهاتها لترسيخ أفضل نماذج الخدمات الحكومية في العالم.
وقال إن «مبادرة وزارة المالية بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير عدد من خدماتها، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مسيرة تطوير خدماتها والارتقاء بتجارب متعامليها، في ظل قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية»، مشيداً بتجارب الوزارة المبتكرة في تطوير الخدمات وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة.
ويعتمد تطوير الخدمة الأولى وهي «تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية»، على توفير الخدمة على الموقع المخصص للهاتف المتحرك، إضافة إلى التطبيق الذكي، وإلغاء الإدخالات اليدوية للمتطلبات واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات، واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للردّ على الاستفسارات، وفي حال عدم إمكانية الرد بشكل آلي، يتم توجيه الاستفسار للموظف المسؤول دون تقديم طلب جديد، حيث تم تقليص رحلة المتعامل على الخدمة من تسع إلى ثلاث خطوات واختصار زمن تقديم الخدمة من ستة أيام عمل ليصبح فورياً.
أمّا الخدمة الثانية «تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي» فتعتمد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل وتسلسل الخطوات وإزالة أكثر من 50% من حقول التسجيل، والانتهاء من 87 إجراء تحسينياً لتسهيل تسجيل الموردين في منصة المشتريات الرقمية من خلال إشراك الموردين في عملية التطوير على الخدمة، وإضافة الخدمة على التطبيق الذكي، وقنوات جديدة للإشعارات اللحظية عن حالة الطلب، لتحسين تجربة المستخدمين وزيادة رضاهم.
وبالنسبة للخدمة الثالثة «تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة» فقد تم الاعتماد في تطويرها على إعادة تصميم تجربة المتعامل، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعزز تجربة المستخدم ويحسن بشكل كبير من كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، سيتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، حيث نقدم تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي احتياجات المتعاملين بالشكل الأمثل عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.