مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي طوّرت بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة
التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، أمس، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور طارق حميد الطاير، ورئيس محكمة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور مايكل بريلز، ونائب رئيس المحكمة، إيرين ميلر رانكين. تناول اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه بمركز دبي المالي العالمي، التطوّر السريع الذي يشهده مركز دبي للتحكيم الدولي، كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط، وتنامي مكانة دبي عالمياً في مجال التحكيم، لاسيما من خلال تعزيز الأطر البديلة والفاعلة لفض المنازعات، ما يخدم في تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) بتحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأكد سموّه، خلال اللقاء، أن دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تستثمر فقط في إرساء بنية تحتية رفيعة المستوى رسّخت مكانتها وجهة مفضّلة لمؤسسات المال والأعمال من حول العالم، ولكنها أيضاً طوّرت بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وهو ما يبرهنه الدور الرائد لمركز دبي للتحكيم الدولي.
وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود القائمين على المركز ولكل الجهود التي أسهمت في تحقيق التطوّر السريع الذي تشهده دبي محوراً عالمياً لأنشطة المال والأعمال، ووجهة موثوقة بمجال التحكيم، وتأكيد إسهامها في تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم، بما له من أثر كبير على الصعيد الاقتصادي، لافتاً سموّه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز جاذبية دبي منصّة رئيسة للمؤسسات العالمية الساعية إلى النمو والتطوّر، في بيئة قانونية تُعدّ من بين الأفضل عالمياً.
وكتب سموّه على موقع التدوين «إكس» أمس: «التقيت اليوم قيادات مركز دبي للتحكيم الدولي واستعرضنا التطوّر السريع الذي يشهده المركز كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط.. برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبر تطوير بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة، مكانة دبي العالمية في مجال التحكيم في تنامٍ مستمر، لتصبح دبي أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتحويل دبي إلى أحد أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور طارق حميد الطاير، مواصلة المركز لجهوده باستلهام رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمستقبل، موجهاً جزيل الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموّه المستمر وتوجيهاته السديدة التي أسهمت في تعزيز المسيرة القضائية في دبي، وتمكينها من التطوّر بأسلوب يعزّز من ثقة مجتمع الأعمال العالمي بقدرتها كوجهة تحكيم نموذجية، وبما يواكب النمو السريع لدبي مركزاً رئيساً على خارطة المال والأعمال العالمية، مؤكداً حرص المركز وجميع فريق العمل على القيام بكل ما يلزم من أجل الارتقاء وترسيخ مكانة دبي بين أفضل وجهات التحكيم وفض النزاعات على مستوى العالم. وتحظى دبي بمكانة متميزة مع تنامي مكانتها كإحدى المدن الأكثر تفضيلاً في مجال التحكيم عالمياً، في ضوء زيادة إقبال الشركات العالمية الساعية للحصول على حلول بديلة وفاعلة لفض المنازعات، بدلاً من المدن مقار التحكيم المتعارف عليها مثل باريس ولندن وجنيف.
حضر اللقاء الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والأمين العام لمجلس دبي القضائي، سيف غانم السويدي.
مكتوم بن محمد:
• مكانة دبي العالمية في مجال التحكيم في تنامٍ مستمر، لتصبح أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم.
تسوية 5000 حالة
تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 1994 كمركز للتوفيق والتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي. وبعد نحو 10 سنوات، تطوّر ليصبح «مركز دبي للتحكيم الدولي» (DIAC)، بمقتضى مرسوم في عام 2004، ليتحوّل المركز بمرسوم صدر في عام 2021 إلى كيان مستقل يعمل على أسس غير ربحية.
وتولى المركز منذ تأسيسه تسوية ما يزيد على 5000 حالة، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للحالات المسجلة في المركز نحو 70 مليار درهم.
340 قضية جديدة
سجل المركز 340 قضية جديدة خلال عام 2022 فقط، بزيادة نسبتها 23% عن عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة القضايا التي سجلها المركز 11.2 مليار درهم في هذا العام (3.1 مليارات دولار)، ما يبرز إمكانات المركز الذي يتعامل مع مجموعة متنوّعة من القضايا من جميع أنحاء العالم.