صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% في 2024

توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3% في العام 2023، ترتفع إلى 4.3% في العام المقبل 2024.

وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، انه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.2% في عام 2023، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.

وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3%، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.

وقدر التقرير نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9% في 2023، ترتفع إلى 2.8% في 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعوما باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7% و2.8% في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9% في 2023 ترتفع إلى 2.5% في 2024.

وأشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7% بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6% في العام المقبل، مشيراً إلى سعي السلطنة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9% في العاميين 2023 و2024.

وذكر التقرير أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، من المتوقع ان تحقق معدلات نمو معتدلة نسبياً حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2% في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7% في عام 2024.

وبين التقرير بأن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2% في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2% في العام القادم 2024، حيث قدر التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة.

ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3% في 2022 إلى 2.4% في 2023 ونحو 3.3% في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6% و2.1% في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الاردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7% في 2022