إعفاء 1244 مواطناً من مديوناتهم البالغة قيمتها أكثر من 394 مليوناً و 586 ألف درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة .. أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" إعفاء 1244 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 394 مليوناً و586 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.

وتهدف مبادرة القيادة الرشيدة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل شؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة.

وأعرب معالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، بهذه المناسبة ،عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هذه المبادرة التي تجسد حرص القيادة الراسخ على إسعاد المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة إسهامهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
  

كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره للاستجابة الفاعلة من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، وعلى ما أبدوه من حرص وتعاون كبيرين للمساهمة في هذه المبادرة والتحلي بالمسؤولية تجاه المجتمع، مؤكدا أن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" وبدعم من القيادة الرشيدة سيواصل دوره الوطني والاجتماعي في تذليل العقبات أمام أبناء الوطن.

وأشار معاليه إلى أن تسوية ديون المقترضين مع البنوك تخضع لقوانين ومعايير محددة وصارمة بشأن نوعية القروض ومجالات صرفها أخذاً في الاعتبار أن تكون قد وجهت إلى مجالات أساسية وضرورية.
   

وتشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 18 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل وهي: بنك أبوظبي الأول ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني واتصالات وبنك دبي التجاري، إضافة إلى البنك العربي المتحد والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وأملاك للتمويل وبنك أم القيوين الوطني وبنك HSBC ومصرف الإمارات الإسلامي وسيتي بنك وستاندترد تشارتدر.
 

وأعرب مسؤولو البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.
- بنك أبوظبي الأول.
 

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على دعم جهود الدولة المباركة الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، يشارك بنك أبوظبي الأول في دعم مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، التي تهدف إلى إعفاء المواطنين من الديون المالية المترتبة عليهم وتساعدهم على المساهمة بشكل فعال في المجتمع. ونحن إذ نفخر بهذه الشراكة في بعدها الإيجابي، نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع صندوق معالجة الديون المتعثرة والمساهمة بجهود التنمية ورقي الوطن وتقدمه".

- مجموعة بنك أبوظبي التجاري.
 

   وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من التزامنا الدائم بالمشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي ترمي إلى دعم ومساندة مواطني الدولة في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، يشرفنا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري تأكيد استمرار التعاون المثمر مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين والعمل على إتاحة السبل كافة التي تساعد في التغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون من ذوي الديون المتعثرة وبحث سبل إعادة جدولة ديونهم بما يسهم في إتاحة الفرص أمامهم لحياة كريمة ومستقرة. كما نؤكد التواصل المستمر بين البنك والأطراف المعنية كافة للعمل وفق الآليات التي حددها الصندوق لتذليل كل العقبات لتنفيذ هذه المبادرة الهامة وإنجاحها، بما يضمن تحقيق أثرٍ إيجابي على حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم."

- بنك الإمارات دبي الوطني.

   وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: "لطالما شكّلت الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، مصدر فخر واعتزاز لنا في بنك الإمارات دبي الوطني و'الإمارات الإسلامي'. واليوم وبينما نحتفي بمناسبة مرور 52 عاماً على تأسيس الاتحاد، فإننا نؤكد التزامنا بدعم إرث ورؤية الآباء المؤسسين لدولتنا الحبيبة، والعمل على تمكين مواطني الإمارات من خلال رفدهم بفرص النمو والازدهار لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مع المساهمة في بناء وطن أساسه الاستدامة والابتكار".

- مصرف أبوظبي الإسلامي.

 وقال سعادة ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي : " يسر مصرف أبوظبي الإسلامي الاستمرار في الإسهام وللعام الثامن على التوالي في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2023.. ونؤكد أن هذا التعاون المستمر بين الصندوق والمصارف الوطنية يعزز الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي في الدولة ويؤكد روح المسؤولية المجتمعية لدى المصارف الوطنية، من خلال تبنيها للمبادرات الخيرية والإنسانية لما فيه مصلحة مواطني الدولة، وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة لتزامنها مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52".

 وأضاف أن المصرف يحرص على استمرار التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة ومبادراته النبيلة التي تتوافق مع مبادئ المصرف والتي تحض على تعزيز القيم وثقافة الخير في المجتمع، وهذا التفاعل الإيجابي قد نجم عنه إطلاق المصرف للعديد من حملات التوعية المالية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها المصرف، كما تترجم توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس، وعلى الأخص فيما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته ضمن أهم الأولويات.

- بنك دبي الإسلامي.
 

   قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يمثل احتفالنا بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة ، فرصة ثمينة للتأمل والتفكر في هذه المسيرة التاريخية التي أسهمت في تغيير حياة الملايين من الناس نحو الأفضل، وغرست شعوراً بالوحدة والانتماء والهدف المشترك في نفوس المواطنين. وهذا ما يدفعنا في البنك إلى الثبات على عهدنا بتبني قيم النزاهة والتفهم والتعاطف التي طالما كانت متجذرة في صميم هويتنا كمصرف إسلامي".
 وأضاف: "تأتي شراكتنا مع حكومة الإمارات العربية المتحدة وصندوق معالجة الديون المتعثرة للعام السادس على التوالي، لتعكس تركيز بنك دبي الإسلامي على قيمه التي تتجاوز الاهتمامات المصرفية التقليدية لتشمل التفاعل مع المجتمع ككل ودعمه بجميع السبل الممكنة. وفي هذا السياق، تمثل شراكتنا هذه خطوة هامة تؤكد التزامنا بمبادئ الشمولية والازدهار المتبادل. ونحن نتطلع من خلال هذه الجهود الحثيثة، إلى تحسين حياة المحتاجين، والإسهام في تمتين الروابط بين جميع أفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز قوة ومنعة وصلابة هذا الوطن الذي نحيا على أرضه".

- مصرف الشارقة الإسلامي.
 

  وأكد سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، حرص مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية على الاستمرار في دعم مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين إيماناً من المصرف بالقيمة الإنسانية النبيلة التي تمثلها المبادرة، والتي تعزّز جهود الحكومة في دعم وتحفيز قطاع الأعمال للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية ذات التأثير الإيجابي بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة على الجانب الخيري والاجتماعي لدولة الإمارات.
  

وأشاد بالدور الحيوي الهام الذي تقوم به مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وتحقيق الرخاء والرفاه للمواطنين كافة.
 

  وأشار إلى أن هذه الخطوة الإنسانية المهمة تعزّز الاستقرار المجتمعي والأسري للمتعثرين، وتنسجم مع الجهود الرامية إلى توجيه النصح والارشادات لعملاء المصارف وتوفير الوعي الكامل للمقترضين باتجاه الاقتراض لتلبية حاجاتهم الضرورية بما يتناسب مع إمكانياتهم على السداد.
 

وأضاف : " نؤمن  في مصرف الشارقة الإسلامي بأن مشاركتنا في مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين، تعد تكليفا وواجبا إنسانيا ووطنيا في المقام الأول، وتأتي ضمن سلسلة من برامج الدعم المجتمعي التي يقوم بها المصرف لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، باعتبار المصرف جزءا لا يتجزأ من مجتمع دولة الإمارات المعطاء".

 - بنك رأس الخيمة.
  

وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن بنك رأس الخيمة الوطني يقدّر كثيراً مبادرة وزارة شؤون الرئاسة التي تسعى إلى مساعدة المواطنين الإماراتيين من ذوي الدخل المنخفض في تسوية قروضهم. وسنواصل في بنك رأس الخيمة الوطني العمل مع الوزارة ومع عملائنا لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة على تخفيف عبء الديون.. إن شراكتنا مع الوزارة هي قيّمة جداً بالنسبة لنا ونتطلّع إلى استمرار هذا التعاون في السنوات المقبلة".

- بنك دبي التجاري.
  

  وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "نحن في بنك دبي التجاري نلتزم بتأمين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق فإنه يسعدنا أن ندعم هذه المبادرة من قبل حكومتنا الرشيدة والهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين. وننتهز هذه المناسبة لنؤكد التزامنا بالإسهام في دعم جهود الحكومة لتعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح واحدة من أسعد بلدان العالم".

- البنك العري المتحد.
 

وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: : " مع احتفالات دولة الإمارات بعامها الثاني والخمسين، وحرصاً على رغبتنا بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، يسعدنا في البنك العربي المتحد تأكيد مواصلة سعينا للمساهمة نحو التغلب على التحديات التي يواجهها بعض المواطنون في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية ومساندتهم في تأمين العيش الكريم".
 

وأضاف :" تأتي مساهمتنا هذا العام من خلال إسقاط ديون عدد من المتعاملين من مواطني الدولة، لتعكس إيماننا والتزامنا بالمشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي ترمي إلى دعم ومساندة مواطني دولة الإمارات ".
 

وأكد أن البنك يعمل بالتنسيق مع الصندوق ومع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإنجاح هذه المبادرة النبيلة وذلك إيماناً منا بأن للقطاع المصرفي دورا في المسؤولية المجتمعية وفي تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة.
- المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
  

وقال تشارلز دوجلاس الرئيس التنفيذي بالإنابة للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية: " نحن في المصرف ملتزمون دائما بالمشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي وتأمين الـحياة الكريمة للمواطنين والتي تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع. ونحن حريصون كذلك على مواصلة دعمنا ومشاركتنا بتوثيق التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين وتقديم الحلول المالية مصممة خصيصا لتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتهدف إلى تحقيق جودة حياة أفضل لذوي الدخل المحدود من مواطني الدولة.

ونفخر بالمشاركة في هذه المبادرة الكريمة وسعداء بالمشاركة للسنة الخامسة على التوالي التي أطلقها صندوق معالجة الديون المتعثرة".
- أملاك للتمويل.
  

  وقال عارف الهرمي البستكي الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل : " تجدد الشركة التزامها الراسخ بمساندة المبادرات الوطنية الساعية لخدمة مواطني دولة الإمارات، والتي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة. ويأتي ذلك من خلال مشاركتنا المستمرة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للسنة الثالثة على التوالي".
 

  وأضاف : " نؤكد عزمنا على دعم جهود قيادتنا الحكيمة، التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي والأسري في الدولة. وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستمر مساعينا في مساندة المواطنين، باعتبارهم الأساس في تقدم وازدهار الدولة، والمساعدة في تحقيق استقرارهم الاجتماعي".

- بنك أم القيوين الوطني.

     وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: "تماشيًا مع النهج الراسخ للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات  في تعزيز الرعاية والاهتمام بمواطنيها لتفتح أمامهم الفرص لحياة كريمة ومستقرّة، وحرصًا منها على توفير احتياجاتهم كافة للمشاركة الفعالة في المجتمع، والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته وتقدم الإمارات، يتشرف البنك بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين. كما نشيد بالجهود السامية للصندوق التي لها أطيب الأثر في تخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل المواطنين المتعثرين".
 

  وأضاف العوضي أن بنك أم القيوين الوطني يقوم بمبادرات مستمرّة على مدار العام لإيجاد حلول للديون المتعثرة وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين المتعثرين وتعزيز استقرارهم الأُسري .

   وأوضح أن مشاركة البنك في هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه المتواصل بمسؤولياته المجتمعية وتأكيدًا لدعمه لكافة المبادرات الحكومية التي تعزز رفاهية مواطني الدولة. ومن خلال التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة لتقديم الحلول والخدمات المالية، فإنه يهدف إلى تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة، والتي تنسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة. ويرى البنك أن للقطاع المصرفي دورًا هامًّا في تعزيز الاستقرار والاستدامة الاقتصادية في الدولة.

- سيتي بنك.
 

  وقالت شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات : " يسعدنا المساهمة في هذه المبادرة الطيبة  التي أطلقها صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين  خلال السنوات الماضية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وأن نؤدي دورنا كمؤسسة مالية عالمية متواجدة في الامارات في دعم مختلف المبادرات الوطنية الساعية لضمان حياة كريمة لجميع مواطني دولة الإمارات ".

- ستاندرد تشارترد.
 

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات : " للعام الرابع على التوالي، يسعدنا أن ننضم إلى هذه المبادرة الكريمة التي تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات . إن التزامنا الممتد لأكثر من ستين عاماً في الدولة يعكس حرص ستاندرد تشارترد على دعم المساعي الوطنية المؤثرة، لا سيما تلك التي تساهم في تخفيف التحديات الناشئة عن ديون المواطنين."