مستهلكون: محال لم تلتزم بنسب التخفيضات خلال «الجمعة البيضاء» وعطلة «عيد الاتحاد»

قال مستهلكون إن حملات التخفيضات التي امتدت 12 يوماً متواصلة، لتشمل تخفيضات «الجمعة البيضاء» وعطلة «عيد الاتحاد»، شهدت عروضاً ضئيلة «أو تخفيضات محدودة»، قللت من تأثيرها الإيجابي على المستهلكين.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن محال لها فروع في عدد من إمارات الدولة، رفعت أسعار منتجات لتبدو الخصومات أكبر، كما أعلنت محال عن خصومات تصل 75%، بينما تركزت الخصومات الحقيقية بين 15 و30%، ورفعت محال لافتات تشير إلى طرح خصومات كبيرة، لكنها شملت عدداً قليلاً من السلع المعروضة، وبنسب خصومات ضئيلة.

كما أعلنت محال عن طرح تخفيضات، دون ذكر السعر الأصلي أو نسب التخفيضات، وركزت محال الخصومات على شراء قطعة والحصول على الثانية مجاناً، وهو عرض «مقيد»، فضلاً عن استثناء الملابس الشتوية والموديلات الجديدة من الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية من الخصومات.

وقال مسؤولان في قطاع التجزئة، إن التخفيضات شهدت ازدحاماً كبيراً من مستهلكين، وسجلت مبيعات محال ارتفاعات كبيرة، موضحين أن الدوائر الاقتصادية المحلية تراقب التنزيلات، وتفرض الغرامات التي تراها مناسبة، وفقاً لكل حالة، ووفقاً لقانون الدائرة المعنية.

وأوضحا أن هناك أخطاء ترتبط بموظفي المنافذ والمحال، وأن ما ذكره مستهلكون عن تركز التخفيضات على نسب أقل مما أعلن عنه، يرجع إلى أن المنتجات التي تزداد نسب التخفيضات عليها، تنفد بسرعة كبيرة.

بدورها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن عدم التزام المحال الاقتصادية بالبنود المتعلقة بالتنزيلات والواردة في جدول المخالفات الاقتصادية، يعرضها للمخالفة بقيم تبدأ من 1000 وتصل 10 آلاف درهم، حسب المخالفة ومرات تكرارها.

وتفصيلاً، قال المستهلك صلاح ياسين، إن «حملات التخفيضات تميزت بخصومات كبيرة عامة، وشملت مجموعة من السلع، مثل الملابس والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث وغيرها، إلا أن محال استغلت الإعلان عن تخفيضات كبيرة لطرح عروض مضللة».

وأوضح ياسين، أن أحد محال الملابس، أعلن عن خفض سعر جاكيت من 270 درهماً إلى 190 درهماً، إلا أن الجاكيت نفسه كان يباع بسعر 130 درهماً، قبل التخفيضات، أي أن سعره قبل التخفيضات أقل منه خلال التخفيضات.

وأضاف أن محل أدوات منزلية طرح خفضاً على أحد أجهزة إعداد الطعام من 280 درهماً إلى 210 دراهم، إلا أن الجهاز نفسه بلغ سعره، قبل التخفيضات، 215 درهماً، أي أن الخصم المطروح محدود للغاية. وطالب بإحكام الرقابة على الأسواق خلال التخفيضات، وفرض غرامات رادعة على المحال التي تستغل المستهلكين بإعلان «تخفيضات وهمية» أو غير واضحة للمستهلكين.

وقال المستهلك، بهاء صالح، إن «التخفيضات تميزت بخصومات كبيرة عامة، وشملت مجموعة من السلع، وأتاحت الحصول على منتجات كثيرة بأسعار أقل، إلا أن بعض المحال استغلت التخفيضات الكبيرة، للإعلان عن خصومات ضئيلة للغاية»، حسب قوله.

وقال إن أحد محال الملابس والأحذية والحقائب الشهيرة وضع لافتات كبيرة وملونة، تشير إلى خصومات تصل 75 %، إلا أنه لم يجد أي لافتة بالخصم على أي سلعة، وعندما سأل البائعة عن السلع المخفضة، أشارت إلى ركن صغير للغاية، يضم عدداً محدوداً للغاية من السلع، موضحاً أن المحل تجاهل كذلك ذكر السعر الأصلي.

وطالب بإحكام الرقابة على الأسواق خلال التخفيضات، وفرض غرامات رادعة على المحال التي تستغل المستهلكين عبر عروض غير حقيقية.

واتفق المستهلك، بلال عبود، في أن «التخفيضات الأخيرة تميزت بخصومات كبيرة في محال كثيرة، وشملت مجموعة من السلع، وأتاحت الحصول على منتجات كثيرة بأسعار أقل، إلا أن بعض المحال طرحت خصومات ضئيلة للغاية».

وأوضح أن محال أثاث وملابس وأحذية وحقائب وأدوات منزلية أعلنت عن طرح تخفيضات تصل 75%، إلا أن التخفيضات تركزت بين 15 و30% فقط، كما استبعدت هذه المحال الموديلات الجديدة من التخفيضات، ووضعتها بجانب السلع «المخفضة»، لتغري المستهلكين بشرائها بأسعار مرتفعة، وركزت التخفيضات على موديلات قديمة لتصريفها.

وقالت المستهلكة، رضوى الكاشف، إنه «على الرغم من أن تخفيضات (الجمعة البيضاء) تميزت بخصومات كبيرة في محال كثيرة، وشملت مجموعة من السلع، وأتاحت الحصول على منتجات كثيرة بأسعار مناسبة، إلا أن محال استغلت التخفيضات لطرح عروض محدودة للغاية على السلع والمنتجات».

وأضافت أن محال وضعت على «معروضات» لافتات أنها سلع مخفضة، ولم تحدد سعرها الأصلي أو نسبة الخصم، ما يطرح شكوكاً حول حقيقة التخفيض، كما قصرت محال التخفيضات، خصوصاً بعد اليوم الأول للتخفيضات، على عرض «اشتر قطعة وأحصل على الثانية مجاناً»، وهو عرض مشروط، حيث يلزم المستهلك بشراء قطعة قد لا يحتاجها.

في المقابل، قال المسؤول في أحد المراكز التجارية الكبرى، سمير أسعد، إن «التخفيضات امتدت من (الجمعة البيضاء) إلى نهاية عطلة (عيد الاتحاد)، وشهدت ازدحاماً كبيراً، وسجلت مبيعات محال ارتفاعاً كبيراً، ما يدل على أنها تخفيضات جدية»، مشيراً إلى أن «وجود تخفيضات محدودة، لا ينفي أن التخفيضات في معظمها حقيقية، وذات فائدة كبيرة للمستهلكين».

ونوه إلى أن الدوائر الاقتصادية المحلية تراقب التنزيلات، وتفرض الغرامات التي تراها مناسبة، وفقاً لكل حالة، ووفقاً لقانون الدائرة المعنية.

من جهتها، قالت مسؤولة المبيعات في أحد المحال التجارية، اريكا كارل، إن «إدارة المحال هي التي تحدد قوائم السلع والكميات المخفضة، والتي تختلف من فرع لآخر»، موضحة أن «مسألة رفع الأسعار لتبدو التخفيضات أكبر، قد لا تكون متعمدة، بل لخطأ من موظفين، نظراً لوجود تشابه بين قطعتين، خصوصاً في ظل تجهيز عدد كبير من المعروضات لطرحها في التخفيضات».

وأشارت إلى أن ما ذكره مستهلكون عن تخفيضات تصل 75%، وتركزت على نسب أقل، يرجع إلى أن القطع التي تزداد نسب التخفيضات عليها تنفد بسرعة كبيرة، فلا يلاحظها المستهلك.

وتابعت أن بعض المحال طرحت تخفيضات محدودة في البداية، لأسباب تتعلق بالمحال نفسها وعدد الموظفين، إلا أن المعروضات المخفضة شهدت زيادة بمرور الوقت، مشيرة إلى أن عرض «اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً»، عرض مفيد للمحل والمستهلك معاً.

بدورها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن «عدم التزام المحال الاقتصادية بالبنود المتعلقة بالتنزيلات والواردة في جدول مخالفة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، يعرضها للمخالفة بقيم تبدأ من 1000 درهم، وتصل إلى 10 آلاف درهم، حسب المخالفة ومرات تكرارها».

وأوضحت أن المخالفات تتضمن عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة أو نسب التنزيلات أو التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة، وعدم الالتزام بما يتضمنه التصريح من شروط وفترات ومواقع ومساحات التنزيلات أو العروض الخاصة بالحملات الترويجية وعرض بضائع أو خدمات مختلفة عن تلك المشمولة بالعرض الترويجي أو الحملة والتنزيلات، على أنها هي المشمولة بالتنزيلات، وعدم وضع التصريح أو صورة منه بمكان بارز، طول فترة التنزيلات، وعدم الالتزام بلصق بطاقة باللغة العربية، تتضمن جميع البيانات والعروض الترويجية وإجراء التصفيات والتنزيلات والحملات الترويجية من دون تصريح.

وأشارت إلى أن مفتشي الدائرة يتولون مراقبة التنزيلات حتى انتهائها بشكل مستمر، لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفين، وفقاً لجدول المخالفات المعلن من قبل الدائرة.

• المنتجات التي تزداد نسب التخفيضات عليها تنفد بسرعة كبيرة.

• محال أعلنت عن خصومات تصل إلى 75%، بينما تركزت الخصومات الحقيقية بين 15 و30%.