«مديري المشتريات»: القطاع الخاص في دبي يواصل نموه القوي خلال نوفمبر

واصلت ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي صعودها الكبير في شهر نوفمبر الماضي، على الرغم من تراجع معدل النمو منذ شهر أكتوبر، وذلك بحسب «مؤشر مديري المشتريات».

وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخياً. وتراجع نمو الأعمال الجديدة عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر، التي كانت الأعلى في 52 شهراً.

وسجل «مؤشر مديري المشتريات» (PMI)، التابع لـ(S&P Global) لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، أول تراجع منذ ثلاثة أشهر إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر، من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر، لكنه كان مؤشراً على تحسّن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020. وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، ما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري.

وارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو، وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى. وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضاً أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تباطؤ عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر، الذي كان الأعلى في 52 شهراً.

وانخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسة الخاضعة للدراسة إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق.

وأشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمت الشركات مزيداً من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية.

وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حاد آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضاً في مدد تسليم المورّدين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.

ومن ناحية التكاليف، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج. وأشارت الشركات التي تواجه ارتفاعاً في التكاليف إلى ارتفاع الأجور، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع تكاليف المواد. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم منذ شهر أكتوبر، فإنه كان ثاني أسرع معدل تم تسجيله منذ شهر يوليو 2022.

وقال خبير اقتصادي أول (S&P Global Market Intelligence)، ديفد أوين: «رغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في سنوات عدة ، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة إلى أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، ما يشير إلى أن الشركات لاتزال تتوقع نمواً، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج».