الهند تستورد البلاستك من الإمارات بقيمة 1.7 مليار دولار

أفاد مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL)، والذي يقود أحد  أكبر مجموعة عمل بلغت 73 مصدراً في جناح الهند في معرض "عرب بلاست 2023" في دبي، بأن الهند تستورد منتجات بلاستيكية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي من دولة الإمارات. 

وقال هيمانت مينوتشا، رئيس مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي: "استوردت منطقة الشرق الأوسط ما قيمته 38 مليار دولار من المواد البلاستيكية في عام 2022، مع استحواذ الهند على حصة 4.7 % (1.7 مليار دولار). وتسلط هذه البيانات الضوء بوضوح على إمكانات النمو الهائلة للمواد البلاستيكية الهندية في المنطقة، وذلك باعتبارها الهيئة العليا لصناعة تصدير البلاستيك الهندية.
 ويلتزم مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي بدعم أعضائه للاستفادة من هذه الإمكانات.
وأشار مينوتشا: "تعكس مشاركتنا في معرض عرب بلاست مع أكبر وفد لدينا على الإطلاق والذي يضم 73 مصدرًا هذا الالتزام".
وقال مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي إن التجارة الثنائية بين الهند والإمارات بلغت 85 مليار دولار في الغترة ما بين 2022-2023. وفي حين تستورد الهند المواد البلاستيكية من الإمارات العربية المتحدة بقيمة (1.7 مليار دولار ) أكثر مما تصدره (580 مليون دولار)، إلا أن هناك مجالاً كبيراً للنمو. وتشمل فئات الصادرات الرئيسية للهند المواد الخام البلاستيكية (39.2%)، والأغشية والصفائح البلاستيكية (13.6%)، والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية (8.4%).
وتشير مؤشرات البحث لمجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي إلى أن إمكانات زيادة حجم الصادرات البلاستيكية بين الهند والإمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
وتتواجد هيئة ترويج الصادرات في "عرب بلاست" لأنها تمثل فرصة فريدة للشركات الهندية لتوسيع المنطقة. وتشترك الهند والإمارات في تاريخ طويل من العلاقات التجارية الناجحة، حيث تعد دولة الإمارات ثالث أكبر مستورد للمواد البلاستيكية الهندية. والموقع الاستراتيجي بين لدولة الإمارات يجعلها مركزاً للتجارة العالمية، مما يعزز بيئة التواصل التجارية النابضة بالحياة.
وقال سريباش داسموهاباترا، المدير التنفيذي لمجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي: "لقد أدى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الهند والإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوفير إطار عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإن هذه الاتفاقية التاريخية تسهل زيادة التعاون والشراكات الاقتصادية".