مستهلكون يطالبون بتخفيضات على البيض والدواجن

طالب مستهلكون بطرح تخفيضات على الدواجن والبيض في منافذ البيع. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» خلو معظم منافذ البيع ولفترات طويلة من أي عروض خاصة بهاتين السلعتين، في وقت تكون فيه العروض إن وُجدت في منافذ بيع محدودة للغاية، وتشمل علامة تجارية واحدة.

وقال المستهلك أحمد رضوان إن منافذ بيع لها فروع في عدد من أسواق الدولة خلت ولأسابيع طويلة من طرح أي عروض تخفيضات خاصة بالبيض والدواجن.

وأكد أن التخفيضات إن وجدت تكون في منافذ بيع محدودة للغاية، وتشمل علامة تجارية واحدة من السلعة وضمن فترات زمنية طويلة، وذلك بخلاف الفترة التي أعقبت قرار زيادة أسعار البيض والدواجن التي كانت تشهد عروضاً شبه أسبوعية على أكثر من علامة تجارية.

بدوره، طالب المستهلك أكرم الصباغ بطرح عروض تخفيضات على البيض والدواجن، متفقاً على أن منافذ بيع تخلو من طرح أي عروض، وفي حال توافرها فهي قليلة جداً وتقتصر على علامة تجارية واحدة.

واتفقت المستهلكة نورا السيد مع نظيريها في ضرورة طرح عروض على منتجات البيض والدواجن، وقالت: «التخفيضات قليلة للغاية عموماً، وتنحصر في منافذ بيع محدودة جداً، كما أنها ليست مستمرة، وتكون على علامة تجارية غير معروفة أو لا تتميز بجودة عالية».

إلى ذلك، قال مسؤول في شركة منتجة للبيض والدواجن، فضل عدم نشر اسمه، إن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج جعل كلفته عالية، وأصبحت الشركات تغطي تكاليفها بصعوبة، الأمر الذي قلّل من عروض التخفيضات.

وأضاف أن «الزيادة في الأسعار التي أقرتها وزارة الاقتصاد سابقاً محدودة ولا تعد كبيرة كما يتصور البعض، وهي تساعد الشركات على مواجهة بعض التكاليف فقط، في ضوء استمرار ارتفاع التكاليف التشغيلية والإنتاجية».

من جانبه، قال المسؤول في منافذ بيع، إدريس إبراهيم، إن «منافذ البيع عموماً حريصة قدر المستطاع على طرح عروض تخفيضات على الدواجن والبيض»، مشيراً إلى أن «التخفيضات تأتي بالتنسيق والاتفاق الكامل مع الشركات المنتجة، في ضوء توافر عدد كبير من العلامات التجارية، والمنافسة في السوق».

«الاقتصاد»: زيادة مؤقتة

قالت وزارة الاقتصاد سابقاً إن الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، والتي تمت بموجب القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023، تأتي في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي في جميع أسواق الدولة.

وأكدت وقتها أن هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال ستة أشهر، وأنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.

. مسؤول في منفذ بيع: التخفيضات تتم بالتنسيق والاتفاق الكامل مع الشركات المنتجة.