مستأجرو محال يطالبون بخفض الإيجارات لمنافسة «المتاجر الإلكترونية»

طالب مستأجرو محال تجارية في مراكز تسوق بأبوظبي بخفض القيم الإيجارية للمحال، لتعظيم قدرتهم على منافسة المتاجر الإلكترونية، موضحين أن الإيجارات في مراكز التسوق مرتفعة، وتجعل المنافسة مع المتاجر الإلكترونية صعبة، في ظل تنامي الإقبال على التجارة الإلكترونية.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الأعباء والنفقات التي تتحملها المتاجر التقليدية، خصوصاً القيم الإيجارية، مع إضافة أسعار الخدمات، وكلفة العمالة، تفوق المنصات الإلكترونية، مشيرين إلى أن متاجر إلكترونية تمكنت خلال حملات التخفيضات الأخيرة من طرح سلع ومنتجات بأسعار منخفضة بشكل كبير مقارنة بالتقليدية، خصوصاً أنها لا تتحمل أعباء المتاجر التقليدية.

في المقابل، قال مسؤولان في مراكز تجارية، إن تحديد القيم الإيجارية في العديد من المراكز، عادل، ويراعي التكاليف التي تتحملها مراكز التسوق من ناحية، والتكاليف التي تتحملها المحال من جانب آخر، مشيرين إلى أن مبيعات المحال خلال الفترة الراهنة تشهد نشاطاً وازدهاراً، خصوصاً مع التخفيضات، ما لا يبرر دعوات خفض الإيجارات.

وطالبا المحال بالابتكار والتجديد في البضائع التي تعرضها لجذب مستهلكين جدد، مع خفض هوامش الربح لتستطيع منافسة المتاجر الإلكترونية بشكل أكبر، مشيرين إلى أن الكثير من المتاجر التقليدية لها نوافذ إلكترونية، وتحقق مبيعات كبيرة من وراء وجودها في المراكز التجارية.

خفض الإيجارات

وتفصيلاً، طالب المستأجر، إبراهيم المنصوري، بخفض إيجارات محال تجارية في مراكز تسوق في أبوظبي، موضحاً أن القيم الإيجارية في مراكز تسوق مرتفعة، وتجعل المنافسة مع المتاجر الإلكترونية صعبة للغاية، خصوصاً إذا أضفنا أسعار الخدمات وكلفة العمالة، مشيراً إلى أن المتاجر الإلكترونية لا تتحمل نفقات إيجارات مثل المحال، وتتميز بقلة عدد الموظفين والأيدي العاملة.

وأشار إلى أن متاجر إلكترونية تمكنت خلال حملات التخفيضات الأخيرة من طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة بشكل كبير، مقارنة بالتقليدية، خصوصاً أنها لا تتحمل أعباء المتاجر التقليدية، مشيراً إلى أن تحقيق خسائر أو تراجع في العائدات قد يجبر المستأجر على الإغلاق، وهو ليس في مصلحة المستأجرين أو المراكز التجارية.

محال تجارية

وطالب المستأجر، سعيد غنام، بخفض إيجارات محال تجارية في مراكز تسوق، مشيراً إلى أن القيم الإيجارية في بعض مراكز التسوق الرئيسة مرتفعة، ما يجعل المنافسة مع المتاجر الإلكترونية صعبة للغاية.

وأوضح أن الأعباء على المتاجر الإلكترونية أقل بكثير، ما يجعلها تعرض بضائع في التخفيضات وخارجها، بأسعار أقل، خصوصاً أنها لا تتحمل تكاليف الإيجار المرتفعة، وكلفة الأيدي العاملة، والمتطلبات العديدة الخاصة بها، لافتاً إلى أن بعض المستأجرين يضطرون إلى استئجار أكثر من محل في أكثر من منطقة، للوصول إلى المتسوقين في مناطق سكنية مختلفة، ما يزيد الأعباء عليهم في ضوء ارتفاع القيم الإيجارية.

ونوه بأن متسوقين شكوا خلال حملات التخفيضات الأخيرة من أن أسعار بعض المنتجات مرتفعة، بينما يمكن شراء نوعيات مماثلة أو أفضل بأسعار أقل من المتاجر الإلكترونية، مشيراً إلى أن بعض المستأجرين يمكنهم تخفيض الأسعار أكثر في حال تخفيف بعض الأعباء مثل الإيجارات.

واتفق المستأجر، حميد عبدالله، في ضرورة خفض إيجار محال تجارية، خصوصاً في الفترة الراهنة التي تشهد زيادة كبيرة في الشراء «أونلاين»، نظراً لسهولة الشراء، وأسعار بعض المنتجات التي تقل عن التقليدية، لأنها لا تتحمل الأعباء ذاتها، ما يجعل لها ميزة كبيرة، ليس في الإمارات فقط، بل في العالم أجمع.

وقال إن جانباً كبيراً من مبيعات المحال يتركز في أوقات التخفيضات، لكن يكون هامش الربح أقل، نظراً لخفض الأسعار مع تحقيق زيادة في المبيعات، مشيراً إلى أن خفض القيم الإيجارية يمكّن المحال من زيادة نسب التخفيضات، وتنظيم تخفيضات في أوقات زمنية أكثر، وهو ما يأتي في مصلحة المستهلكين.

قيم عادلة

من جهته، قال المسؤول في أحد المراكز التجارية، سمير أسعد، إن «تحديد القيم الإيجارية في العديد من المراكز، عادل، ويراعي التكاليف التي تتحملها مراكز التسوق من ناحية، والتكاليف التي تتحملها المحال من جانب آخر».

وأوضح أن «مبيعات محال تشهد نشاطاً وازدهاراً خلال الفترة الراهنة، خصوصاً مع التخفيضات، ما لا يبرر دعوات خفض الإيجارات».

بدوره، طالب المسؤول في مركز تجاري آخر، أناي كيران، المحال بالابتكار والتجديد في البضائع التي تطرحها، وأساليب العرض والدعاية، لجذب مستهلكين أكثر، مع ضرورة خفض هامش الربح لتستطيع منافسة المتاجر الإلكترونية بشكل أكبر.

وأوضح أن الكثير من المتاجر التقليدية لها نوافذ إلكترونية، وتحقق مبيعات كبيرة من الاسم الذي بنته من وجودها الفعلي في المراكز التجارية، مشيراً إلى أن المنافسة الكبيرة بين المتاجر التقليدية والإلكترونية ظاهرة في العالم كله حالياً، وأن هذه المنافسة في مصلحة المستهلك في المقام الأول.