«أراضي دبي»: خدمة «مضمون» للتصاريح العقارية تُعزز الثقة والشفافية في القطاع

أسهمت خدمة «مضمون» الإلكترونيّة، الخاصّة بإصدار رمز الاستجابة السريع (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في تعزيز الشفافيّة في القطاع العقاري، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في الإمارة، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى تفاصيل العقار بكلّ سهولة، عبر مسح الرمز بالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة، ما يوفّر معلومات أكثر دقة وسرعة.

ومنذ اعتماد الخدمة في أبريل 2023 من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، تمّ إصدار 411.6 ألف تصريح إعلان عقاري برمز الاستجابة السريعة. وكانت المؤسسة قد أطلقت الخدمة بهدف تمكين المتعاملين من التأكد بفاعليّة من صحة الإعلان العقاري، وأنه معتمد من طرفها، مع إمكانيّة التحقق من ذلك عبر عرض معلومات الإعلان كاملة في موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مباشرة، بما يشمل معلومات الشركة المعلنة، ومعلومات الإعلان، وحالة وتفاصيل العقار، وقيمة العقار، علماً أنّه يُمكن تأمين الرابط لمنع أي تعديل على البيانات.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، عن أهميّة الالتزام والتقيّد بالقوانين والاشتراطات الصادرة عن المؤسسة، والامتثال للوائح التنظيميّة لتجنب المخالفات والغرامات. وقال: «لمسنا خلال الفترة الماضية استجابة كبيرة من كل المعنيين، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى رفع الوعي والثقة والشفافيّة بالقطاع العقاري، وضمان الحوكمة الفعّالة، بما ينعكس بشكل رئيس على استراتيجيتنا في تحقيق رقابة عقارية شاملة».

وفي مؤشر على التزام الأطراف المعنيّة في إصدار رمز استجابة سريعة لأي تصريح إعلان عقاري، وفقاً لخدمة «مضمون»، لم يتمّ تسجيل سوى خمس مخالفات، حيث تبلغ قيمة المخالفة الواحدة 50 ألف درهم.

وتُشير الدائرة إلى أنّها ستقوم بتطبيق المخالفات على الشركات غير الملتزمة بشروط الإعلانات العقارية بشكل مباشر دون توجيه إنذار مسبق، وذلك بعد منح الشركات فترة كافية للالتزام بالتعميم الصادر بهذه الخصوص، وعليه تدعو الدائرة جميع الشركات العقارية بضرورة تصحيح وضع الإعلانات المخالفة التي لا تحمل رمز القارئ السريع (QR Code)، إلى جانب ضرورة التزام المقاسات المحددة للرمز السريع، بحيث يكون قابلاً للقراءة عند مسح رمز الاستجابة.

وقال مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، علي عبدالله آل علي: «مستمرون في حملات التفتيش والتأكد من مواصلة التزام الشركات العقاريّة باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وذلك من خلال ربطها في منصات التسويق العقاري، إلى جانب تفعيلها عبر نظام تراخيصي. نتبع معايير محدّدة لمراقبة الشركات غير الملتزمة، وتتمثل بالتأكد من وجود رمز الاستجابة السريع على الإعلان، والتأكد من تطابق البيانات المعلنة مع بيانات الرمز، ومن كون التصريح غير منتهٍ، وفيما إذا كان صادراً للشركة المعلنة نفسها. كما تتيح خدمة مضمون تقديم البلاغات حول أي إعلان عقاري غير مطابق لبيانات رمز القارئ السريع، وقد بلغ عدد الإنذارات الصادرة للشركات غير الملتزمة وضع رمز الاستجابة السريعة على الإعلان العقاري 1980 إنذاراً حتى الآن».

• 5 مخالفات فقط تم تسجيلها، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 50 ألف درهم.

• الخدمة تسهل الوصول إلى تفاصيل العقار عبر مسح الرمز بالهواتف والأجهزة اللوحية.