«دبي للخدمات المالية» تغرّم شركة 5 ملايين درهم

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة بقيمة مليون و368 ألفاً و767 دولاراً (نحو خمسة ملايين و23 ألفاً و375 درهماً) على شركة «آر.جيه.أوبراين (مينا) كابيتال ليمتد»، بسبب عدد من المخالفات لتشريعات السلطة، بما في ذلك عدم كفاية أنظمة وضوابط الامتثال.

وذكرت «دبي للخدمات المالية»، في بيان أمس، أنه تم تخفيض قيمة الغرامة من مليونين و793 ألفاً و403 آلاف دولار (نحو 10 ملايين و251 ألفاً و789 درهماً)، وذلك لأسباب عدة، منها، عرض الشركة تقديم تعهد قابل للتنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة المخالفات وموافقتها على تسوية المسألة.

وأوضحت السلطة أنها توصلت إلى النتائج الآتية: عدم قيام الشركة بالتخطيط أو إجراء التحليلات الكافية لضمان تقيدها بالتزاماتها النظامية المستمرة بعد الاستحواذ على شركة وساطة إضافية، فضلاً عن دراية الإدارة العليا للشركة بعدم كفاية الموارد اللازمة للامتثال، وفشلها في معالجة هذه المسألة بشكل ملائم لضمان الامتثال الكامل بالتزاماتها النظامية.

وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية، أنه مع ذلك، فإنها لم تجد ما يثبت قيام الشركة بمخالفة القوانين والقواعد المطبقة من قبلها بشكل متعمد.

وأكدت السلطة أن الشركة قدمت لها تعهداً قابلاً للتنفيذ، قامت بموجبه بالموافقة على القيام بما يلي: معالجة أوجه القصور في الأنظمة والضوابط وموارد الامتثال، تعيين خبير امتثال خارجي لمساعدة الشركة على التقيد بالتزاماتها، وللتحقق من إتمام الإجراءات الضرورية لمعالجة أوجه القصور. وقال رئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، باتريك ميني، إن: «الشركات المرخصة ملزمة التحقق من وجود موارد كافية للامتثال وغيرها من الموارد اللازمة لتتمكن من التقيد بالتزاماتها القانونية والنظامية»، مبيناً أن «الامتثال ليس بتكلفة عارضة ضمن عملية مزاولة العمل، بل هو عنصر حاسم يتوجب توفير الموارد الكافية له، من حيث عدد العاملين والخبرة والجدارة».