مصرفيان: الاستخدام «التجاري» للحسابات «الشخصية» يُغلقها

أكّد مصرفيان أن «البنوك تغلق الحسابات المصرفية الشخصية إذا استخدمها أصحابها لأغراض تجارية، حتى لو كان المتعامل يمتلك حساباً تجارياً في البنك نفسه».

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن «البنوك تدقق على إيداع أو سحب مبالغ مالية متأتية من معاملات تجارية في الحساب الشخصي للمتعامل»، ناصحَين المتعاملين بفتح حسابات تجارية مستقلة، وعدم دمج المعاملات التجارية مع «الشخصية».

وأضافا أن «الحسابات المصرفية التجارية تختلف في إدارتها ورسومها وشروطها كلياً، عن حساب تحويل الراتب، أو الحساب الشخصي أياً كان الغرض منه».

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملين، بشأن إغلاق بنوك يتعاملون معها حساباتهم المصرفية، نتيجة إيداع أموال متأتية من نشاط تجاري بجانب وظيفتهم، لافتين إلى أن البنوك أبلغتهم بمراجعتها لسحب الأرصدة التي تخصهم عن طريق شيك.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «تسأل البنوك المتعاملين عند فتح الحساب المصرفي عن الغرض من فتحه، وكذلك المبالغ المتوقع دخولها فيه، بمعنى أنه في حال كان الحساب مفتوحاً لاستخدام شخصي، فإنه يجب على المتعامل الالتزام بذلك، والأمر نفسه في حال كان الحساب المصرفي للاستخدام التجاري أو للشركات».

وأضافت الهرمودي: «إذا استخدم المتعامل الحساب لغرض غير الذي تم ذكره، فإن البنك يطلب منه معلومات عن المبالغ التي يتم إيداعها أو تحويلها من الحساب»، لافتة إلى أن «معظم البنوك ترفض استخدام الحسابات الشخصية في أغراض تجارية، ويتم إبلاغ المتعامل بفصل المعاملات التجارية عن (الشخصية)، وإن لم يلتزم، فيتم غلق الحساب المصرفي».

ونصحت الهرمودي المتعاملين بـ«الالتزام بما صرّحوا به عند فتح الحساب المصرفي، وألا يتم دمج المعاملات، نظراً لأن ذلك يعرّضهم للمساءلة من قِبل البنك، وفي حال عدم التجاوب أو الالتزام، فإنه يتم غلق الحسابات».

من جانبه، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «البنوك تدقق على حركة الحساب المصرفي، سواء بالإيداع أو السحب، وفي حال وجود أي تعاملات كبيرة أو غير اعتيادية، فإنه تتم مخاطبة المتعامل للاستفسار، وفي حال تبين أن ذلك بسبب وجود مبالغ تجارية، يتم غلق الحساب إذا لم يستجب المتعامل».

وتابع: «حتى لو كان المتعامل يمتلك حساباً تجارياً في البنك نفسه، بجانب حسابه المصرفي الشخصي، واستخدم الأخير لغرض تجاري، فإنه يتم غلق الحساب الشخصي».

وأوضح أبوبكر: «الحسابات التجارية تختلف في إدارتها ورسومها وشروطها ومراقبتها عن نظيرتها (الشخصية)، لذا تشدد البنوك على عدم خلط المتعامل في ما بينها في تعاملاته المالية»، مشدداً على أنه «يتم تتبع حركة الأموال في الحسابات المصرفية بدقة، ولدى البنوك خبرة كبيرة في هذا، لذلك، فإن من الأفضل للمتعامل أن يلتزم بالغرض من فتح الحساب، وفي حال كان لتحويل الراتب، أو شخصي للتوفير، أو غيرهما، فعليه أن يظل كذلك، ويبتعد عن استخدامه في أمور تجارية».