خفض زمن انتظار خروج السفن الخشبية من 8 ساعات إلى 30 دقيقة للإبحار خارج الإمارة. أرشيفية

11.5 ألف رحلة للسفن الخشبية إلى دبي خلال 2023

كشف «مكتب الوكيل الملاحي»، التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن عدد رحلات السفن الخشبية إلى دبي خلال العام الماضي 2023، وصل إلى 11 ألفاً و550 سفينة، بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكر المكتب، لـ«الإمارات اليوم»، أن السفن الخشبية حملت نحو 1.5 مليون طن متري من البضائع خلال العام الماضي، بمعدل نمو 11% مقارنة بالعام السابق.

وبخصوص التسهيلات التي يوفرها المكتب الملاحي لحركة السفن الخشبية، أوضح أنه يسهم بالمساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة من الدوائر الحكومية الأخرى أثناء عمليات الدخول والخروج، بالإضافة إلى المساعدة في قضايا تتعلق بالبضائع قبل إنشاء الوكيل الملاحي للسفن الخشبية.

وأشار إلى الإسهام في تسريع وتيرة حركة السفن الخشبية، لتمكين القائمين عليها من القيام برحلات متعددة بدلاً من رحلة واحدة شهرياً، لافتاً إلى النجاح في خفض عدد ساعات انتظار خروج السفن الخشبية من 8 و10 ساعات، إلى 30 دقيقة للإبحار خارج الإمارة، ما أسهم في زيادة حركة تدفق السفن.

وبين أنه يمكن للتجار الآن مناولة البضائع داخل السفن وخارجها بسهولة، من خلال تقديم جميع التسهيلات لتنسيق عمليات الإبحار قبل 72 ساعة من وصول السفن، حيث يقوم مكتب الوكيل الملاحي بحجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد.

ويتولى مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، مهمة الإشراف على السفن الخشبية القادمة إلى دبي، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة وجودها في مياه الإمارة، وذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي، وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة.

ويبرز دور مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تعزيز حركة التجارة مع الدول المجاورة، عبر تسخير كل الإمكانات التي تسهم في تحقيق مرونة وانسيابية حركة دخول السفن وخروجها إلى دبي عبر ثلاثة موانئ وأرصفة رئيسة، تشمل: خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، حيث تُعد دبي وجهة رئيسة للسفن الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية من دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأسهم مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي، منذ انطلاقه في يوليو 2020 حتى الآن، في تطوير أعمال مُلّاك السفن الخشبية، من خلال اختصار الوقت والمعاملات اللازمة لتخليص بضائعهم، وتوحيد الجهة التي يحتاجون إلى التعامل معها، فضلاً عن تقديم الخيارات التجارية المتعددة لهم، كتوفير فرص العقود طويلة الأجل لخدماتهم.

الأكثر مشاركة