197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال 2023

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، إنجازات متميزة لعام 2023، أبرزها إنجاز 30% من مستهدف «مشروع الـ300 مليار» منذ إطلاقه في 2021، ليصل إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم العام الماضي، مشيرة إلى نمو الصادرات الصناعية الإماراتية 17% منذ إطلاق المشروع، لتصل قيمتها إلى 187 مليار درهم.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم تحقيقها تلك النتائج عبر التركيز على أربعة محاور رئيسة، شملت: توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، حيث تتماشى هذه المحاور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «الوزارة تواصل جهودها لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، حيث حققت الوزارة خلال عام 2023 العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، أبرزها إنجاز 30% من مستهدف (مشروع الـ300 مليار)، ليصل إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم بنهاية 2023».

وأضاف أنه «منذ إطلاق (مشروع الـ300 مليار)، شهدت الصادرات الصناعية للدولة زيادة بنسبة 17%، كما سجلت الإنتاجية الصناعية نمواً بنسبة 7%، وتم أيضاً تحديد مشروعات لإحلال الواردات بقيمة 9.3 مليارات درهم، بما يعكس الأثر الإيجابي للممكّنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات».

وتابع الجابر أنه «في عام 2023، حلت الدولة في المركز الأول إقليمياً، والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)».

وأوضح أن الوزارة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، وفرت للقطاع الصناعي حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليارات درهم (بنمو 70% عن عام 2022) لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الأعمال والتنافسية»، مشيراً إلى أن «90% من المستفيدين من هذه الحلول هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 3.3 مليارات درهم من الاستثمارات الصناعية في التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية».

من جانبها، قالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، إن «الوزارة أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي عام 2023، ليشكل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم خلاله تقييم وتطوير خريطة طريق للتحول التكنولوجي لـ153 شركة».

وأضافت أن «هذه التقييمات أدت إلى زيادة تطبيق ممارسات الاستدامة في الشركات الصناعية، لتصل نسبة الشركات المطبقة إلى 70%، أما نسبة الشركات التي تبنت حلول الثورة الصناعية الرابعة فهي 32%، وتم استحداث 360 وظيفة عالية التقنية، فيما قدرت القيمة الاستثمارية في التكنولوجيا بالشركات التي تم تقييمها بـ600 مليون درهم».

توظيف 7000 مواطن

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الوزارة حرصت على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية داعمة للكفاءات الوطنية، ما أسهم في توظيف 7000 مواطن إماراتي في الشركات المسجلة في برنامج «المحتوى الوطني». كما قدمت الوزارة «برنامج مُصنّعين» لتمكين الإماراتيين، حيث جمع المصانع مع الباحثين عن عمل، وأسهم في توفير 500 وظيفة فنية في القطاع الصناعي خلال 2023 في دورته الأولى.

• %17 نمواً في الصادرات الصناعية الإماراتية.