«الاقتصاد» تكشف عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال

كشفت وزارة الاقتصاد عن مبادرتين جديدتين في قطاعي الملكية الفكرية، وريادة الأعمال، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار، وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأفادت الوزارة في بيان، أمس، بأن المشروع الأول يشمل تأسيس «لجنة تمويل الأصول غير الملموسة»، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما يتركز المشروع الثاني المتمثل في إطلاق «حاضنة براءات الاختراع» على توفير بيئة مشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارهما قطاعات استراتيجية للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار».

وأضاف: «في هذا الإطار، تحرص الوزارة على تطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لاسيما أن مشروعي (تمويل الأصول غير الملموسة) و(حاضنة براءات الاختراع) يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوفير فرص النمو للمشروعات الناشئة ودعم نمو أعمالها، بما يعزّز موقع الإمارات منصة عالمية رائدة لريادة الأعمال والابتكار، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن «مشروع (لجنة تمويل الأصول غير الملموسة) يرتكز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اللازمة للحفاظ على استمراريتها ونمو أعمالها، وحل أي تحديات تمويلية تقف أمامها، خصوصاً في السنوات الأولى من عملها، كما يأتي هذا المشروع انطلاقاً من رؤيتنا بقيمة الأصول غير الملموسة وصلاحيتها، لتكون ركيزة أساسية لاستحقاق هذه الشركات الحصول على التمويل المالي»، لافتاً إلى أن «تأسيس هذه اللجنة يتماشى مع التوجهات العالمية المتبعة في ما يخص حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اعتماداً على أصولها غير الملموسة».

وأوضح أن «مشروع (حاضنة براءات الاختراع) يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كل الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، وهو من شأنه توفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كل حقوقهم الفكرية في ما يبتكرونه، ويعزّز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع».

ويهدف مشروع «لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة» إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية، كما يسهم المشروع في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السُبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية معززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.

على جانب آخر، سيسهم مشروع «حاضنة براءات الاختراع» في رفع نسبة التسجيل في مراكز الأبحاث والابتكار للحصول على براءات الاختراع، وتقديم الدعم للمبتكرين وأصحاب المواهب والمبدعين، من خلال التكامل مع القطاعات المعنية، مثل قطاعات البحث العلمي والملكية الفكرية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتيح وزارة الاقتصاد إمكانية تسجيل طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية للأفراد والشركات «أونلاين» عبر موقعها الإلكتروني.