«مالية دبي» تبدأ تنفيذ برنامج «امتثال» للشركات العقارية

بدأت دائرة المالية في حكومة دبي تنفيذ برنامج التدريب المتكامل «امتثال»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤكدة مواصلة تنظيم البرنامج الذي أطلقته العام الماضي، للتوعية بضريبة الشركات في الدولة، بهدف نشر المعرفة الضريبية بين الشركات العقارية العاملة في الإمارة.

ويجري تنفيذ البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة منذ صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال بالدولة، بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، الشريك المعرفي للبرنامج.

وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: «تلتزم (الأراضي والأملاك) تجاه تعزيز استعداد الشركات العقاريّة وانخراطها في أي تشريعات ولوائح تُطبّق في دولة الإمارات، وتحديداً ما يتعلّق بضريبة الشركات، انطلاقاً من استراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ جاهزية القطاع العقاري في دبي، وضمان استدامته على الوجه الأمثل، وبالتالي مواصلة العمل على تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري».

وأضاف: «يأتي التعاون مع دائرة المالية في دبي، ليؤكد حرصنا على تعزيز الشراكة والتكامل الحكومي وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يخدم كذلك القطاع الخاص، ويُسهم في رفع الوعي والمعرفة لدى الشركات العقاريّة وضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات، وتحقيق الامتثال السلس ومساعدتها على تفادي الوقوع تحت طائلة القانون».

من جهته، أكد المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، عبدالعزيز محمد الملا، حرص الدائرة على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل التيسير على الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة للتكامل السلس والسليم مع المنظومة الضريبية الوطنية، معرباً عن أمله في أن يساعد «امتثال»، الشركات المسجلة في إمارة دبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين، لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات.

وأشار إلى أن البرنامج يعرض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات، بهدف توعية الشركات العقارية بالضريبة التي دخل تطبيقها حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي.

وقال: «حرصنا في دائرة المالية على تطوير هذا البرنامج بعناية من قبل خبراء متخصصين لدى الدائرة وشركة (كيه بي إم جي)، حيث راعينا الجانب التفاعلي لضمان أن تحقق الشركات المشاركة فيه من القطاع العقاري أقصى استفادة ممكنة منه، وقرّرنا تقديم ثلاث ورش توعوية أخرى عبر قنوات الاتصال المرئي».