«اتحاد المصارف»: رسالة تحويل الراتب شرط أساسي لعدم حجز «مكافأة نهاية الخدمة»

أفاد اتحاد مصارف الإمارات بأن استمرار العميل عند انتقاله لعمل جديد في دفع أقساطه المعتادة دون حجز لمكافأة نهاية الخدمة، مرهون بإحضار رسالة تحويل راتب من الجهة الجديدة التي انتقل إليها، مؤكداً ضرورة أن يُبلغ العميل بنكه بنيّته تقديم استقالته، والانتقال لعمل جديد، قبل الاستقالة وليس بعدها.

وأوضح «اتحاد المصارف»، لـ«الإمارات اليوم»، أن العميل المتضرر من حجز مكافأة نهاية خدمته عادةً لم يُلبّ متطلبات البنك بإحضار ما يثبت انتقاله إلى عمل جديد، وكذلك رسالة تحويل للراتب من الجهة التي انتقل إليها إلى البنك نفسه الذي أخذ منه القرض أو التمويل، مؤكداً أن البنوك في مثل هذه الحالة يحق لها حجز مبلغ مكافأة نهاية الخدمة كاملاً، وكذلك عدم الاستمرار في اتفاقية القرض، بمعنى عدم استمرار الأقساط كما كانت عليه في العمل القديم للمتعامل، بل والمطالبة بالرصيد المتبقي غير المسدد من القرض.

وبين «الاتحاد» أن راتب العميل هو الضمان الوحيد للقرض الشخصي في النسبة الأكبر من المعاملات، لذا فإن رسالة تحويل الراتب من جهة العمل الجديدة أمر جوهري يجب أن ينتبه إليه المتعاملون.

وأضاف: «يجب أيضاً أن ينتبه العميل إذا ما كانت الجهة الجديدة التي ينتقل إليها مدرجة في قوائم البنك أم لا، كون ذلك يؤثر على استمرار القرض والأقساط كما هي، بجانب معرفة أن بوسع جهة عمله الجديدة منحه رسالة تحويل للراتب عند التحاقه بها، إذ إن بعض الجهات لا تمنح الموظف هذه الرسالة إلا بعد شهر أو شهرين من التحاقه بها».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت على مدار الأسابيع الماضية شكاوى متعاملين حول أحقية بنوك في حجز مكافأة نهاية خدمتهم عند تقديم استقالتهم للانتقال إلى عمل جديد، رغم إحضارهم نسخاً من العقود الجديدة وكل الأوراق التي تثبت انتقالهم إلى جهة جديدة.

وتابع اتحاد المصارف: «يحق للعميل الذي يحضر رسالة تحويل راتب وجهة عمله الجديدة مدرجة في قوائم البنك، والراتب مناسب لاستقطاع القرض، أن يحصل على جزء أو كل مكافأة نهاية الخدمة، والاستمرار بالأقساط والتعاقدات ذاتها، طالما لا يوجد ما تعترض عليه إدارات المخاطر بالبنوك». ودعا العملاء المقترضين إلى التعاون مع بنوكهم بإطلاعهم على أي خطط مستقبلية للاستقالة والانتقال إلى عمل جديد، وكذلك التأكد من إمكانية الحصول على رسالة تحويل الراتب طالما لديهم قروض تستوجب الاستمرار في دفع أقساطها في تواريخ محددة كل شهر، منوهاً إلى أن من مصلحة البنوك إبقاء العميل ملتزماً بسداد دفعاته، وألا تدفعه للتعثر، لكن في المقابل يجب على العميل تفهم القوانين والأنظمة التي تعمل وفقاً لها هذه البنوك.