210.7 مليارات درهم رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2023

كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نمواً في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ52.8% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي. وكشف التقرير عن تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليارات درهم.

وخلال عام 2023، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25 ألفاً و647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75 ألفاً و778 رخصة بنمو نسبته 3.5%، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143 ألفاً و617 رخصة بنمو نسبته 10.9% مقارنة بعام 2022، ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة بقطاع الأعمال في الإمارة.

وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية، وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو نسبته 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بعام 2022.

وبحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24 ألفاً و143 رخصة جديدة تشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليارات درهم.

وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، إذ ارتفعت من 16 ألفاً و282 طلباً في عام 2022 إلى 49 ألفاً و163 طلباً بنمو نسبته 201.9%.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، يعكس قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي، عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحوّل الرقمي، لتوفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين وروّاد الأعمال والمواهب المتميزة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، إن «مؤشرات التقرير السنوي للعام الماضي، تُشكل دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لروّاد الأعمال والمستثمرين من داخل دولة الإمارات وخارجها».