توسع قوي في القطاع الخاص الإماراتي خلال يناير

أظهرت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات، التابع لشركة «إس آند بي غلوبال» لعام 2024، توسعاً قوياً في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري.

ووفقاً للدراسة، ساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك انخفاض في معدل نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.

وعلى نحو مماثل، تباطأ معدل خلق فرص العمل خلال يناير، في حين أدى ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد إلى زيادة أسرع في تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات.

وعند 56.6 نقطة، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً، أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ومع ذلك، انخفض المؤشر من 57.4 نقطة في ديسمبر، مسجلاً أدنى قراءة له منذ خمسة أشهر.

ويشير اتجاه مؤشر مديري المشتريات إلى توسع حاد، لكن أبطأ في الإنتاج غير المنتج للنفط خلال يناير.

وانخفض معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ شهر أغسطس 2023، لكنه ظل أقوى بكثير من المتوسط على المدى الطويل منذ عام 2009.

وأوضحت دراسة المؤشر أن زيادة المبيعات والتسويق والمشروعات الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية، كانت من أسباب النمو، لافتة إلى زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في يناير.

وكما كانت الحال في ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة. وعلى الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، فقد سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال يناير.

ومن ناحية أخرى، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، حيث تطلعت الشركات إلى زيادة مخزونها، وتوقعت زيادةً في طلب العملاء.

وكان مستوى الثقة فيما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023.

وتوقعت الشركات أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشروعات الجديدة وزيادة الاستثمار على تعزيز التفاؤل.