تغيير مسمى برنامج القيمة الوطنية المضافة إلى "المحتوى الوطني"

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح برنامج المحتوى الوطني.

وسجل البرنامج منذ إطلاقه ضمن "مشاريع الخمسين" تحت مظلة وزارة الصناعة على المستوى الوطني، مجموعة من الإنجازات النوعية، التي أسهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.

وذكرت وزارة الصناعة في بيان، أنه تحت مظلة البرنامج تحققت زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر العام الماضي إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، بينما بلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين في البرنامج في داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في عام 2023 حسب بيانات الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن "الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال (مشاريع الخمسين)، والذي يعد برنامج المحتوى الوطني أحد هذه المشاريع، حيث نعمل من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها".

وقال إن "برنامج المحتوى الوطني، يعد أحد ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة (اصنع في الإمارات)، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات ذات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها".