اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا تدخل حيز التنفيذ رسمياً

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا حيز التنفيذ رسمياً.

وتستهدف الاتفاقية زيادة التدفقات التجارية، وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولتين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يفوق 92% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات.

وتعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ، وتستهدف زيادة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الثنائية المتنامية التي أثمرت تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكمبوديا 300 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يعادل الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة 30.5% على الفترة نفسها من عام 2021.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا خطوة مهمة إلى الأمام ضمن أجندتنا للتجارة الخارجية، ويوطّد العلاقات الثنائية مع شريك قوي في منطقة آسيان التي تحظى بأهمية متزايدة».

وأضاف: «ستؤسس هذه الاتفاقية لشراكة ذات آفاق مستقبلية واعدة، تسهم في توفير فرص جديدة ودفع عجلة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي عالمياً. وعبر ترسيخ طرق التجارة بين الشرق والغرب، نتطلع إلى استكشاف الاتفاقية للمزايا الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، والتي تشكّل نظاماً يتبناه البلدان الصديقان».

من جهتها، قالت وزيرة التجارة في كمبوديا، تشام نيمول: «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا فريدة من نوعها بالنسبة للدولتين الصديقتين، وستعزز العلاقات والتعاون بين البلدين، وتوطد الروابط المتنامية بين العالم العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تعتبر المنطقتان حالياً من بين أكثر المناطق نمواً وحيوية في العالم. ولذلك، هناك فرص متعددة للنمو المشترك يتعين استكشافها، إذ يمكن لدولة الإمارات أن تكون قاعدة لانطلاق صادرات كمبوديا للسوق العربية. وبالمثل، يمكن أن تكون كمبوديا قاعدة للصادرات الإماراتية إلى منطقة آسيان».

وستستفيد دولة الإمارات من فرص التصدير الجديدة عبر هذه الاتفاقية في مجالات الآلات، والزيوت ومواد التشحيم، والسيارات وقطع الغيار، بينما تشمل أهم الصادرات التي يُتوقع أن تنتعش في كمبوديا الحبوب والفواكه واللحوم والأغذية المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية.

وبحسب دراسات الجدوى، ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمارات بين الدولتين في القطاعات ذات الأولوية.