الذكاء الاصطناعي يرفد اقتصاد الإمارات بـ 352 مليار درهم 2030

تمضي دولة الإمارات قدماً في تحقيق "استراتيجية الذكاء الاصطناعي"، الأولى من نوعها إقليمياً وعالمياً، بهدف الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100% في 2031، فيما يتوقع أن يرفد  الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بـ 352 مليار درهم العام 2030، بنحو 14% من الناتج، وفقاً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي.

وأكد المركز أن دولة الإمارات، لديها خريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات ومن بين هذه الرؤى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز ازدهار الدولة ضمن مسيرتها لتحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071".
وأضاف أن إستراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي وضعت الدولة في صدارة دول العالم على مستوى البنية التحتية الرقمية، فيما يلعب مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد دوراً مهماً بهذا المجال بما يضمن اقتصاداً رقمياً مزدهراً وتنافسياً للدولة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

إنفاق ضخم
وأوضح المركز أن مواصلة الإمارات قيادتها الإقليمية وريادتها العالمية في الاستثمار وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي يأتي في سياق توقعات بوصول حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة إلى 238 مليار دولار في 2024، بنمو 4.5% مقارنة بـ 2023 وأن يتجاوز حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بالمنطقة 3 مليارات دولار بنمو 32% عن 2023، بحسب مؤسسة البيانات الدولية (IDC).
في السياق ذاته، توقّعت شركة "جارتنر" العالمية للأبحاث أن يصل إجمالي إنفاق المنطقة وشمال إفريقيا على تقنية المعلومات إلى نحو 183.8 مليار دولار 2024، حيث يسعى قادة الأعمال وتقنية المعلومات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تطورات كبيرة لصالح الاقتصاد والحياة.
وشدد تحليل "إنترريجونال"  أنه وعلى مدار العقود الأخيرة، ساهم التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي في نمو القدرة الإنتاجية في كثير من دول العالم، والدفع نحو أنماط جديدة من الإنتاج لم يكن متعارفاً عليها من قبل؛ فيما برزت اتجاهات جديدة تشير إلى توقعات إيجابية بقدرة التكنولوجيا على تحسين الكفاءة في مختلف القطاعات والصناعات. 

 إمكانات 
وقال "إنترريجونال" : يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص، بإمكانات "هائلة"؛ وذلك على عدة مستويات أهمها تعزيز إنتاجية العمل وإحداث ثأثيرات إيجابية كبيرة على قطاعات الصناعة والخدمات الحكومية والمصرفية والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة وعلى تغيير هيكل العمل و إنتاج البيانات ودعم الابتكار والقدرة التنافسية وتحسين التنبؤ فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة.
فرص
وتوقع "إنترريجونال" وصول الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار العام 2025 ، في إطار التوقعات بقدرة الذكاء الاصطناعي على المساهمة بنحو 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي 2023.
وتوقع "المركز" أن تجني  دول الخليج العربي عوائد مالية من الذكاء الاصطناعي تصل إلى نحو 23.5 مليار دولار العام 2030، في ظل استمرار نمو الاستثمارات في هذا المجال، فيما يُتوقع أن يصل حجم صناعة الذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى 320 مليار دولار بحلول نفس العام؛ حسب تقديرات شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، ومن المرجح أن تنمو الإيرادات العالمية المرتبطة ببرامج الذكاء الاصطناعي والأجهزة والخدمات والمبيعات بنسبة 19% سنوياً، لتصل إلى 900 مليار دولار بحلول 2026، مقارنةً بـ 318 مليار دولار 2020. 

تحديات 
وقال "انترريجونال" إن عدداً من التحديات قد تعيق الذكاء الاصطناعي عن تحقيق آثار اقتصادية أكثر شمولاً، منها الوظائف ومدى تسريع الأتمتة في العديد من القطاعات وتوافر المهارات وهو ما يفرض إحداث ترقيات كبيرة للبنية التحتية في العديد من القطاعات والصناعات، بما في ذلك الاهتمام بتطوير البرمجيات وصناعة أشباه الموصلات ومراكز البيانات والأمن السيبراني وغيرها من عناصر البنية الرقمية.