منفذا بيع: الإنتاج محلياً والمنافسة و«المخزون» وراء التخفيضات «شبه الدائمة»

قال مستهلكون: «إن محال تجارية تطرح تخفيضات كبيرة على سلع معيّنة من ملابس وأحذية وأثاث تصل في بعضها إلى 90%، في وقت تستمر فيه هذه التخفيضات (شبه الدائمة) فترات طويلة تمتد حتى عام كامل». وتساءلوا عبر «الإمارات اليوم»، عن حقيقة هذه التخفيضات التي تشمل سلعاً لعلامات تجارية عالمية.

بدورهما، أرجع مسؤولا منفذي بيع، تلك التخفيضات، إلى كون تلك السلع الخاصة بعلامات تجارية عالمية منتجة محلياً داخل الدولة، ما يقلل كلفتها مقارنة بأسعارها في بلدها الأم، فضلاً عن المنافسة القوية بين منافذ البيع، ورغبة محال في التخلص من المخزون والموديلات القديمة، تمهيداً لطرح موديلات جديدة.

آراء مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد جمال: «أعلنت محال تجارية عن تخفيضات كبيرة تصل بعضها إلى 90%، وذلك على ملابس من علامات تجارية عالمية محددة». وتساءل جمال عن جدوى هذه التخفيضات، لاسيما أنها «شبه دائمة»، وتعرض طوال العام تقريباً، ما يطرح شكوكاً حول صدقيتها.

من جانبها، قالت المستهلكة لينا إبراهيم: «طرحت محال أثاث ومستلزمات منزلية تخفيضات بنسب وصلت إلى 90%»، مبدية ملاحظات حول حقيقة هذه التخفيضات، باعتبارها مستمرة طوال 12 شهراً، وغير موسمية.

واتفقت المستهلكة مروة سلطان، مع نظيريها في موضوع التخفيضات الكبيرة وشبه الدائمة، مشيرة إلى محال تطرح تخفيضات تراوح بين 75 و90% على ملابس وأحذية وحقائب من علامات تجارية عالمية معيّنة، فضلاً عن تخفيضات من محال أخرى متخصصة في الأثاث ومستلزمات ديكور، متسائلة هي الأخرى عن حقيقة هذه التخفيضات.

إنتاج محلي

إلى ذلك، قال المدير المسؤول في محل تجاري يعرض هذه النسب من التخفيضات، جواد فيصل، إن «بعض المحال تطرح تخفيضات على سلع لعلامات تجارية عالمية منتجة محلياً، لكن بأسعار تقل كثيراً عن سعرها في بلدها الأم، وبالتالي استطاعت طرح هذه الخصومات فترات طويلة ممتدة»، لافتاً إلى أن «التخفيضات المعلنة تقارن أحياناً بأسعار بيع هذه السلع خارج الدولة».

منافسة قوية

بدوره، قال مسؤول البيع في محل أثاث ومستلزمات منازل، «س.أ»، إن «بعض القطاعات تشهد منافسة قوية تجعل نسب التخفيضات على السلع مرتفعة، وتستمر فترات طويلة، بهدف زيادة المبيعات، مع تحقيق أرباح معقولة، وذلك بهدف الاستمرار»، لافتاً إلى أن «هذه السلع معمّرة، ما يجعل أسعارها مرتفعة بطبيعتها».

وأوضح أنه «توجد محال تطرح تخفيضات لفترات طويلة بهدف التخلص من المخزون، والموديلات القديمة، تمهيداً لطرح موديلات جديدة»، لافتاً إلى أن «الإعلان عن التخفيضات يجذب عدداً كبيراً من المستهلكين الذين يشترون بدورهم سلعاً مخفضة وغير مخفضة، ما يزيد الأرباح».

كُلفة أقل

في السياق نفسه، قال خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن «بعض العلامات التجارية الشهيرة التي تتبعها محال تجارية تطرح تخفيضات تصل إلى 90% وتستمر على مدار العام، نظراً إلى إنشائها مصانع في عدد من دول العالم، من بينها الإمارات، لاسيما في المناطق الحرة، وتتميز بكلفة إنتاج في هذه البلدان أقل من مثيلاتها في موطن العلامة الأصلية، ما ينعكس على أسعارها التي تُعدّ أرخص، في وقت تتميز فيه السلع أحياناً بجودة عالية».

وأضاف البحر: «تقوم المنافسة بدور كبير في دعم التخفيضات الكبيرة على مدار العام»، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية وجود رقابة دائمة من الجهات المعنية للتحقق من صحة تلك التخفيضات.

وتابع البحر: «الإعلانات البرّاقة عن نسب تخفيضات كبيرة تصل إلى 90% طوال العام غير دقيقة في بعض الأحيان، كما أن كون الأسعار تقل عن مثيلاتها خارج الدولة وفقاً لهذه النسب العالية، هو شيء لا علاقة للمستهلكين في الدولة به، إذ ينبغي أن تقارن نسب التخفيضات المعلنة بالأسعار المحلية داخل الدولة قبل التنزيلات، وليست بمستويات الأسعار في أي دول أخرى».

«اقتصادية أبوظبي»: مفتشو الدائرة يراقبون «التنزيلات»

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن عدم التزام المحال والمنشآت الاقتصادية بالبنود المتعلقة بالتنزيلات الواردة في جدول مخالفة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، يعرّضها للمخالفة بقيم تبدأ من 1000 درهم، وتصل إلى 10 آلاف درهم، بحسب المخالفة ومرات تكرارها».

وأوضحت أن «المخالفات تتضمن: عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة أو نسب التنزيلات، أو التصفيات المحددة، أو المصرّح بها من الجهة المختصّة، وعدم الالتزام بما تضمنه التصريح من شروط وفترات ومواقع ومساحات التنزيلات، أو العروض الخاصة بالحملات الترويجية، وعرض بضائع أو خدمات مختلفة عن تلك المشمولة بالعرض الترويجي أو الحملة، وعدم وضع التصريح أو صورة منه بمكان بارز طوال فترة التنزيلات، وعدم الالتزام بلصق بطاقة باللغة العربية تتضمن جميع البيانات والعروض الترويجية، وإجراء التصفيات والتنزيلات والحملات الترويجية من دون تصريح».

وأكدت الدائرة أن «مفتشي الدائرة يتولون مراقبة التنزيلات حتى انتهائها بشكل مستمر، لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفين، وفقاً لجدول المخالفات المعلن من قِبل الدائرة».