الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى
«المركزي»: 40% من موظفي المصارف الإسلامية في الدولة مواطنون
كشف المصرف المركزي أن عدد المواطنين الذين يعملون في المصارف الإسلامية في الدولة بلغ 3120 مواطناً ومواطنة، يشكلون 40% من إجمالي عدد موظفي هذه المصارف البالغين 7802 موظف.
وأوضح «المركزي» في تقرير «المالية الإسلامية في دولة الإمارات»، أن الأسواق المالية الرئيسة تتركز حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، في وقت تحتل فيه دولة الإمارات المرتبة الرابعة ضمن الأسواق المالية الإسلامية الكبرى حول العالم، وفق مؤشر تطور المالية الإسلامية.
وذكر «المركزي» في تقريره أن عدد الموظفين الذين يعملون في أقسام الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلية في المصارف الإسلامية يبلغ 175 موظفاً، 29% منهم مواطنون، بما يوازي 50 موظفاً.
وبيّن تقرير «المركزي» أن عدد المواطنين العاملين في «التأمين التكافلي» يبلغ 127 مواطناً ومواطنة، يشكلون نسبة 9% من إجمالي عدد الموظفين البالغ 1410 موظفين.
ولفت التقرير إلى أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي عام 1975، من خلال قطاعات عدة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة، وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية، توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة، حيث طرحت الحكومة الاتحادية أخيراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي، والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية.
ونشر «المركزي» في تقريره نتائج استبيان الاستدامة في المصارف الإسلامية في دولة الإمارات التي بينت أن 79% من المؤسسات والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية لديها استراتيجية للاستدامة، كما أن نسبة 58% من المصارف الإسلامية خصصت أموالاً للاستدامة، وحصة محددة لثلاث إلى خمس سنوات مقبلة.
وبيّن كذلك أن أبرز معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة المختارة من قبل المصارف الإسلامية يتمثل في الشمول المالي، وتنمية رأس المال البشري، وإدارة الموارد والتغير المناخي، والانبعاثات الكربونية، والتوطين، وخصوصية البيانات.
• المواطنون يشكلون نسبة 29% من موظفي أقسام الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلية في المصارف الإسلامية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news