«الاقتصاد» تدعو الشركات للعودة فوراً إلى الأسعار السابقة لمواد البناء

دعت وزارة الاقتصاد الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء، أخيراً، للعودة فوراً إلى الأسعار السابقة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن قرارها جاء في ضوء توجيه مجلس الوزراء الصادر أمس بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها.

وحذرت «الاقتصاد» بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.

وكانت الوزارة رصدت موجة ارتفاع في معظم أسعار مواد البناء في السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية دخول قرار مجلس الوزراء المذكور حيز النفاذ مطلع فبراير الجاري، مؤكدة أنها ستعمل الآن - وفي ضوء تأجيل القرار من قبل مجلس الوزراء – على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ذات الصلة بالقرار، لاسيما مواد البناء، بما يضمن ممارسات التسعير العادلة لهذه السلع في مختلف أسواق الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن قيام الشركات وأنشطة الأعمال في الدولة باستغلال هذا القرار لرفع أسعار مواد البناء، أو أي سلع ذات صلة، سيعرّض مرتكبه للمساءلة والغرامات المالية بشكل فوري، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية، موضحة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف توجيه مجلس الوزراء، أو في حالة رصد أي ممارسات منسقة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، مع فرض الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية على كل من تثبت عليه المخالفة في ذلك الشأن.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن أي شركة ترغب في رفع أسعار مواد البناء، يجب عليها التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، يتضمن تقديم المبررات لأسباب رفع الأسعار، لتتم دراستها حسب الإجراءات المتبعة أصولاً.

وأكدت الوزارة التزامها الثابت بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ الممارسات التجارية السليمة القائمة على المنافسة الإيجابية والمنصفة والعادلة، والبعد عن ممارسات الاحتكار والاستغلال والرفع غير المبرر للأسعار، بما يضمن أسواقاً مستقرة، ومتوازنة ونشطة وبيئة صديقة للمستهلك، وشددت على أنها ستعزز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في صناعة مواد البناء، بما يدعم حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أن الباب مفتوح لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حالات خاصة بزيادة أسعار مواد البناء، إذ يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف (8001222)، أو من خلال البريد الإلكتروني info@economy.ae.

• «الاقتصاد»: إجراءات حاسمة وعقوبات مالية تصل إلى مليون درهم بحق الشركات المخالفة.

منع أي زيادات غير مبررة

وجّه مجلس الوزراء، أمس، بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الاقتصاد العمل الفوري مع كل الدوائر الاقتصادية، لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع، كما كلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية إجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.