مواطنون: سقف الراتب التقاعدي سبب لخروج الكفاءات الإماراتية من البنوك

قال مواطنون يعملون في مناصب إدارية عليا بالقطاع المصرفي، فضلوا عدم نشر أسمائهم، إن تحديد سقف الراتب التقاعدي للمواطنين القدامى بمبلغ 50 ألف درهم، وللجدد بمبلغ 70 ألف درهم، يعد أحد الأسباب الرئيسة وراء خروج الكفاءات الإدارية المواطنة من البنوك باتجاه القطاعات الحكومية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أهمية لإعادة النظر في راتب التقاعد لمن يعملون في البنوك لضمان تقاعد مريح لهم، إذ من الصعب أن يجد المواطن نفسه براتب 50 ألف درهم بعد أن كان يتقاضى راتباً يراوح ما بين 100 و200 ألف درهم شهرياً.

وأشاروا إلى أنهم أمضوا أكثر من 20 عاماً في العمل بالبنوك، ولديهم خبرات تراكمية كبيرة تؤهلهم لشغل مناصب أعلى، وصولاً إلى منصب الرئيس التنفيذي، لكن هناك خوف من مرحلة ما بعد التقاعد يجعلهم يفضلون البحث عن وظيفة حكومية، وإن كانت بعيدة عن تخصصهم ودفع فرق سنوات الخدمة، للحصول على راتب تقاعدي مناسب لاحتياجاتهم.

وطالبوا بإيجاد حلول منطقية وخيارات تضمن تقليل الفجوة بين الراتب التقاعدي في الجهات الحكومية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في سبيل مساواة العمل في القطاع الخاص بنظيره الحكومي، سواء على مستوى الإجازات أو البدلات أو غيرها، باستثناء مسألة راتب التقاعد، ما يجعل هناك حاجة لمعالجة هذه الفجوة، لاسيما في قطاع البنوك، حيث رواتب المديرين في القطاع مرتفعة، لكنها تهبط إلى سقف محدد بعد التقاعد، ما قد يؤثر سلباً على حياة المتقاعدين»، مشيراً إلى أن «البعض بالفعل عند وصوله إلى سن محددة يبدأ في البحث عن جهة حكومية حتى يحصل على راتب تقاعدي كبير يضمن له حياة كريمة بعد بلوغه السن القانونية».

وأضاف: «عادةً الذين ينتقلون من البنوك باتجاه القطاع الحكومي يدفعون مبلغاً معيناً لتعويض فارق الاستقطاع لصالح الراتب التقاعدي، حسب عدد سنوات الخدمة، وهذا ربما يكون مقترحاً جيداً بأن يسهم المواطن بنسبة مقابل رفع سقف راتب التقاعد، ليكون قريباً من راتبه، بما يضمن الحفاظ على الكفاءات المصرفية، وفي الوقت نفسه يوفر دخلاً مناسباً بعد التقاعد».

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «أحياناً تحدث ظروف تجبر المواطن على التقاعد، لكن فكرة تراجع دخله بنسبة كبيرة تضطره إلى تأجيل التقاعد أو الخروج من القطاع المصرفي نحو وظيفة حكومية أسهل وأكثر دخلاً»، لافتة إلى أن «القطاع المصرفي به كفاءات في مناصب قيادية كثيرة، لكنها فعلاً تخرج بسبب ضعف الراتب التقاعدي، لذا من الأفضل طرح خيارات عدة أمام المواطن، إما يلتزم بالسقف المحدد أو يدفع مبلغاً أكبر من الذي يتم استقطاعه للتقاعد، وهكذا».

وأكدت أن ما يميز القطاع الحكومي وجود راتب تقاعدي كبير يوفر حياة كريمة، لذا من الجيد أن تتم معالجة الفجوة بينه وبين نظيره في القطاع الخاص، لاسيما البنوك التي تعطي رواتب مرتفعة، خصوصاً للمناصب القيادية».