الإمارات والصين تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد

اتفقت حكومتا دولة الإمارات والصين الشعبية، خلال انعقاد اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاقتصاد الجديد، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والسياحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة، والطيران، والنقل اللوجستي، والبنية التحتية، والصناعة، بما يعزّز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.
وترأس اجتماع اللجنة كل من وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، ووزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي: «يشهد التعاون الاقتصادي نمواً متزايداً بين البلدين، إذ بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما تُعدّ الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022».

وتابع بن طوق: «وصل إجمالي عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023، كما يصل عدد الصينيين الموجودين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفاً، ويتم تنظيم أكثر من 210 رحلات طيران شهرياً بين البلدين عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية».

ودعا بن طوق مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من المميزات والممكنات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أصبحت البيئة المثالية لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، كونها تميزت بسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة، أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات وجهة اقتصادية رائدة، وتسجيلها ثاني أعلى زيادة في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم في 2023، كما وصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية 2023.

وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.

من جانبه، أكد وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مشيراً إلى أنه يصادف العام الجاري الذكرى 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وشهدت اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية، بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في السوقين الإماراتية والصينية، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كل سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، بما يسهم في تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات وتنويعها، كما أبدى الطرفان رغبتهما في توفير برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة في أسواق البلدين بقطاعات التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والحلول المتقدمة، والتقنيات المبتكرة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة وروّاد الأعمال على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.