الإمارات الثانية عالمياً في الاستثمارات الخضراء لعام 2023 بنمو 28%
قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: إن «الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة مباشرة في الاستثمارات الخضراء لعام 2023، بنمو 28%».
وأضاف بن طوق، خلال افتتاح مؤتمر «إنفستوبيا 2024»، الذي يعقد تحت شعار «الاستثمار في قطاعات سريعة النمو»، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين والمسؤولين المحليين والعالميين، أن «الإمارات أبرمت أكثر من 11 اتفاقية شراكة اقتصادية مع عدد من دول العالم، حتى اليوم، وتعتزم الوصول بهذه الاتفاقيات إلى 26 اتفاقية خلال سبع سنوات».
وتوقع بن طوق، أن تنجح الإمارات في الوصول إلى مليون شركة في الدولة، قبل عام 2031 كما كان مخططاً، مشيراً إلى أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن عدد الشركات في الدولة سيصل إلى مليون شركة قبل الموعد المحدد، وذلك في ظل تسجيل أكثر من 788 ألف شركة في الدولة بنهاية عام 2023.
وشدد بن طوق، على أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو النمو المستدام والتنافسية، وأن «الإمارات في منتصف الطريق لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031) بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم، بحلول العقد المقبل، وحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة»، مشيراً إلى وجود أكثر من 788 ألف شركة تم تسجيلها في الدولة بنهاية عام 2023 ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول عام 2031.
ونوّه إلى أن «إنفستوبيا» يمثل جزءاً مهماً لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول 2031، مشيراً إلى «أننا اليوم أمام زخم متنامٍ من الفرص للاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة خصوصاً التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة لقطاع الطيران والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتمويل الأخضر والتقنيات الحديثة المستخدمة في سلاسل الإمداد والتوريد والتجارة الإلكترونية».
وأشار إلى أن نسخة «إنفستوبيا» هذا العام شهدت الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» وهي المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي التي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.
من جانبه، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة» للاستثمار، خلدون المبارك، أهمية التكامل الاقتصادي وابتكار أساليب استثمارية جديدة والاستجابة بذكاء للتحديات والفرص الاستثمارية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي يشهدها العالم، مؤكداً رؤية «مبادلة» الخاصة بالتوسع في قطاعات الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصحة والبنية التحتية الرقمية.